عنوان الفتوى: العقد صحيح والإقالة أفضل

بسم الله الرحمن الرحيم أرجو إفادتي جزاكم الله كل خير كنت مستأجرا" لشقة بعقد دائم ولكن صاحب البيت الذي كنت أعيش فيه أتعبني جدا فقررت أن أعرضها للبيع مع العلم بأنه لم يمض على زواجي بها أكثر من ثلاث سنوات وقررت أن أعرضها بالثمن الذي يرد لي الجزء الباقي من نقودي كمقدم عند صاحب البيت وأسترد تكاليف تجهيز هذه الشقة التي جهزتها أحسن تجهيز وبالفعل جاءت سيدة تقول إنها أرملة وتربي ولدا بالثانوية العامة وهو ابنها وتريد شراء الشقة فبعد أن رأت الشقة واتفقنا على المبلغ الذي سآخذه وأبلغتها أن صاحب البيت سوف يأخذ إيجارا شهريا مثل الإيجار الذي كنت أدفعه أنا وهو 200 جنيه وافقت فقلت لها خذي وقتك لكي تفكري فقالت لا واتفقنا على ميعاد كتابة العقد لكن صاحب البيت أخل بالتزامه معي وقال إن الإيجار على الساكن الجديد سيكون 250جنيها وإلا لا فما كان مني إلا أن أبلغت هذه السيدة بهذا الأمر فقالت لي إننا يجب أن نجلس مع صاحب البيت فحددت لهم ميعادا وكنت جالسا" وهم يتفاوضون وليس لي دخل في الموضوع واتفقوا على أن يكون الإيجار 250جنيه وأتنازل أنا عن مبلغ 2500 جنيه لصالح هذه السيدة ووافقت وكتبوا العقد على ذلك 00 ثم فوجئت بأن هذه السيدة بعد أربعة أيام تتصل بي وتبلغني أنها لا تريد الشقة لأنها في مكان مرتفع ومرة تقول لي لأن ابنها لا يريد هذه الشقة ومرة تقول لي لأن إيجارها مرتفع أو تقول لي لأن المبلغ الذي أخذته منها كبير لا يتناسب مع الشقة فهل أنا على ذنب وهل يجب أن أفعل معها أي شيء وهل أنا مخطئ من الناحية الدينية مع أنها عاينت الشقة واطلعت عليها قبل إمضاء العقد وجلست مع صاحب البيت بنفسها أفيدوني أفادكم الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من المعاملات يسمى عرفا بيع المفتاح، أو بدل الخلو، أو خلو الرجل.

ولا مانع منه شرعا ما دامت مدة إيجارك للشقة سارية المفعول، وما دامت هذه السيدة قد تعاقدت معك برضاها ومشاهدتها للشقة فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، ولا يلحقك إثم في ذلك، وإن أقلتها إذا كانت نادمة فهذا شيء يرجع إليك ولا شك أنه أفضل.

أما إذا كنت كتمت عنها شيئا من العيوب التي دعتك إلى الخروج منها وعرضها للبيع فإن ذلك لا يجوز، ولها الحق في ردها وفي فسخ المعاملة بعد الاطلاع على العيب إذا لم ترض به.

والله أعلم.