عنوان الفتوى: حُكمُ شراء أسهم النيل سات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم شراء الأسهم في شركة أو مؤسسة ما تابع لأنشطتها وأنظمتها، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو تمارس نشاطاً إعلامياً منضبطاً بالضوابط الشرعية فإنه يباح الاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ويضاف شرط آخر وهو أن لا تكون تقرض بالفائدة أو تقترض بها، وبعبارة أوضح أن لا تأخذ القروض بفوائد ربوية وأن لا تودع أموالها في بنوك ربوية.

والمؤسسة المسؤول عنها كمعظم الفضائيات التي توفر هي خدمتها لا تلتزم في أنشطتها بالضوابط الشرعية ولا الآداب المرعية، ولا تعرف في مهنة الإعلام معروفاً ولا تنكر منكراً فأنى تجوز المشاركة معها أو شراء أسهمها، وراجع الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 44181.

والله أعلم.