عنوان الفتوى: التزام الطرفيين في ببنود عقد الإجارة واجب

بسم الله الرحمن الرحيم أعمل في مستشفى خاصة (محاسب) وهذه المستشفى متعاقدة مع جهات حكومية وأهلية كثيرة لتقديم الخدمات الطبية للعاملين فيها وتقوم المستشفى في نهاية كل شهر بإرسال المطالبات الشهرية لهذه الجهات إلا أن بعض هذه الجهات تقوم بخصم مبالغ كبيرة من هذه الخدمات رغم أنها قد تمت بالفعل وبما يرضي الله وإن هذه الخدمات لا يمكن الاستغناء عنها في تشخيص الأمراض مثل (التحاليل والإشعاعات والإقامة في العناية المركزة ) فاتخذت إدارة المستشفى قرارا للحفاظ على أموالها من الظلم الواقع عليها بأن تضع في هذه المطالبات أموال زائدة ليس لها أساس من الصحة وذلك لمواجهة المبالغ التي تخصم بدون وجه حق وجاء هذا القرار بعد مخاطبة هذه الجهات أكثر من مرة ومناقشتهم عن أسباب الخصم خاصة وأن العقد لم ينص على غير ذلك ولم تصل المستشفى إلى أي نتائج فما حكم الإسلام في هذه المسألة وما مشروعية هذه المبالغ المضافة على المطالبات الشهرية وهل أنا آثم في ذلك العمل وكيف السبيل للخروج من هذه المشكلة خاصة وأن هذه التعاقدات تمثل روح العمل أي لا أبالغ إنها تمثل 80% من حجم العمل. وجزاكم الله خير الجزاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملة القائمة بين هذا المستشفى وبين تلك الجهات تعتبر عقد إجارة أي أن هذه الجهات تستأجر المستشفى على عمل محدد مقابل أجرة محدودة معلومة للطرفين، وعليه، فإذا وافق الطرفان على الأجرة المسماة فليس لإدارة المستشفى الاحتيال لأخذ أي مبلغ زائد عليها، كما أنه ليس لمن استأجر المستشفى أن ينقص من أجرته شيئا.

وحل هذه المشكلة لا يكون بهذا التلاعب والاحتيال في الأوراق، وإنما بالتزام الطرفين بما عليهما من الحقوق، كما أن لإدارة المستشفى مخرج سليم وهو رفع الأجر ابتداء إلى حد تأمن منه الضرر والخسارة، فإذا وافقت الجهات المتعاقدة معها على هذه الأجرة فقد تحقق المقصود، وإن لم توافق لم يجز الاحتيال عليها لأخذ أموالها بغير رضاها، فإن الله تعالى يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] (النساء: 29)، والتراضي منتف في الحيلة والخديعة، وإذا تقرر ذلك لم يجز لك أن تباشر أو تعاون على هذا الاحتيال وأخذ أموال الناس، قال تعالى: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .

والله أعلم.