عنوان الفتوى: فسخ العقد المحرم القائم على الكذب والربا واجب

ابني اشترى سيارة بالأقساط من مكتب وحولها على بنك إسلامي للتقسيط ولكن تكمن المشكلة في أن سعر السيارة لدى المكتب 900 دينار وطلب ابني فوق المكتب 300 دينار لسداد ديون عليه ووافق المكتب باعتبار أنهم سيقولون للبنك أن ثمن السيارة 1200 دينار وتمت المعاملة على ذلك وكنت أنا الكفيلة لابني وعلى علم بما تم في عملية الشراء ولكن بعد ذلك ساورني القلق والشك في أن هذه المسألة كلها فيها الكذب والغش، وأنا الآن نادمة على أني طاوعت ابني في إتمام هذه الصفقة وندمت على ذلك وتبت إلى الله وأدعوه ألا أعود لفعل أي شيء يغضبه أو يكون فيه شبهة حرام أو ربا الآن لا أعرف كيف أكفر عن غلطتي هذه فأرجوكم أفيدوني بالإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا التصرف من ولدك غير جائز لاشتماله على الغش والكذب والتعامل بالربا، إذ أنه كذب على البنك في سعر السيارة، ونتج عن ذلك أن اقترض مالاً بالربا، وذلك في الجزء الزائد على سعر السيارة، والذي حقيقته هي أنه قرض بفائدة.

فالواجب على كل من باشر هذه المعاملة وأعان عليها بكفالة ونحوها أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على معصيته، وفي الحديث: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

ثم لا بد من إخبار البنك بحقيقة هذا البيع، وفسخ هذا العقد المحرم القائم على الكذب والربا.

والله أعلم.