عنوان الفتوى: جواز تقليد الأئمة المعتبرين بالشروط المعتبرة

أنا شخص عامي، فهل يجوز لي في المسائل الخلافية أن آخذ بأي رأي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص العامي لا يقلّد كل قول سمعه، ولا يختار ما شاء من خلاف علم به، وإنما يقلّد من يثق به من أهل العلم المشهورين الثقاة.

قال ابن حجر في تحفة المحتاج -وهو شافعي-: وحاصل المعتمد من ذلك: أنه يجوز تقليد كلٍّ من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حُفِظَ مذهبه في تلك المسألة ودُوِّنَ حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. انتهى.

وقال في البحر الرائق -وهو حنفي-: فصل: يجوز تقليد من شاء من المجتهدين وإن دونت المذاهب كاليوم، وله الانتقال من مذهبه لكن لا يتبع الرخص. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى: 62198.

والله أعلم.