عنوان الفتوى: أعطي مبلغاً لاستئجار شقة فاستأجر بأقل منه

منذ سنتين ونصف تقريبا بعثت من قبل وزارة الأوقاف في بلدي لكي أعمل كإمام بأحد المساجد بدولة أوربية ، وقبل سفري أبلغني موظف الأوقاف بأن الوزارة سوف تدفع لي شهريا 300 دولار فقط من أجل السكن الذي سوف أسكن فيه، بجانب مرتبي الشهري ، وعندما ذهبت إلى البلد الموفد إليها وجدت أن أي سكن لا يقل عن 500 دولار، فأخذت شقة ولكن عاش معي في هذه الشقة شخص أمريكي وكل منا كان يدفع نصف الإيجار وعشت على هذا الوضع لمدة عام ولكن فوجئت أن وزارة الأوقاف أرسلت لي 500 دولار وليس كما أخبرني الموظف من قبل ، ثم بعد ذلك تزوجت وجاءت زوجتي وعاشت معي وأصبحت أعيش في شقة مستقلة وأدفع 500 دولار للشقة ، لذا سؤالي هو: هل الفترة التي عشتها في الشقة مع أحد الأشخاص وكنت أدفع فيها نصف الإيجار, هل الذي يحق لي أن آخذه هو ماكنت أدفعه فقط؟ أم أن هذا حقي كله لأني ضيقت على نفسي في معيشتي ولأني لم أكن أعلم أنهم سوف يرسلون لي المبلغ كله؟ ، مع العلم أني هنا أدفع متطلبات الحياة كالكهرباء والتليفون وغيره دون أن تدفع لي حكومتي، وهم لا يدفعون لي أيضا تأمينا للعلاج, مع أن هنا كل الوزارات تتحمل تكاليف العلاج للمبعوثين ، فأنا أدفع كل شهر 300 دولار من أجل التأمين الخاص بالصحة"وليس للحياة"، مع العلم أني اتصلت بهم في الأوقاف لكي أسألهم إذا أحببت أن أرد للوزارة بعض الأموال (عن المدة التي اقتسمت فيها الإيجار مع زميل السكن) هل سيأخذونها, فقالوا لي إنهم سوف يجاملون بها بعض المشايخ ممن وعدوهم بالسفر ثم لم يسافروا( أي كتأليف لقلوبهم) وليس لهذا المال بند رسمي يسمح بدخوله للوزارة . فهذا هو المطلوب من فضيلتكم الإجابة عليه مع التوضيح، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من حال الأخ السائل أن مبلغ الإيجار وهو 500 دولار قد حُدَّد من قبل جهة العمل بحيث لا يحق لها استرداد شيء منه ، كما لا يحق لك أن تطلب زيادته، والدليل على ذلك أنك أخبرتهم بالأمر، فرفضوا استلام الباقي من المال رسمياً لأنه لا بند لرده، وهذا مما يدل على أنهم أعطوا هذا المبلغ ولا دخل لهم بالقيمة الإيجارية الحقيقية، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 34839 ورقم:48054.

وبناء على ذلك فلا يجب عليك رد المتبقي من المبلغ لأنه من خالص ملكك الذي لا يشاركك فيه أحد.

والله أعلم