عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ قيمة عن بدل الخلو

لي محل تجاري جديد نويت أن أسوغه لبائع مجوهرات بقيمة شهرية متفق عليها تدفع مسبقا مع عقد لمدة سنة يقع تجديده كل سنة إن لم يقع الإخلال بأي بند من البنود المتفق عليها بالعقد مع الاتفاق على عدم دفع الحق التجاري لا عند استلام المحل للمتسوغ ولا عند استرجاعه منه . ولكن بعد استشارة رجال القانون أكدوا لي أن القانون الوضعي في بلدنا يخول له اكتساب الحق التجاري في حالة مرور سنتين وهو في نشاطه بالمحل حتى ولو ذكر في العقد المبرم بين الطرفين عدم دفع الحق التجاري . فسؤالي :هل في هذه الحالة الخاصة لي الحق شرعا في طلب قيمة معينة للحق التجاري من المتسوغ عند تسليمه المحل حتى أتمكن من ردها له بنفس القيمة أو أكثر في حالة إن أردت استرجاع المحل بعد سنتين أو أكثر . جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يقصد بالحق التجاري الاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر كتمييز لمشروعه التجاري عن نظائره، فهذا الاسم يعتبر حقا للتاجر، وقد اعتبره العلماء المعاصرون حقا ماليا يجوز الانتفاع به والتصرف فيه بالبيع والإجارة وغيرهما، ويمنع الغير من الاعتداء عليه.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 9797.
وطالما أن محلك هذا جديد وليس له اسم تجاري يميزه فليس من حقك أن تأخذ من مستأجره مبلغا معينا ليس في مقابل أي شيء، لأن ذلك من أكل المال بغير حق.

وإن كنت إنما تقصد بالحق التجاري ما يسمى ببدل الخلو أو خلو الرجل.

فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في إحدى دوراته جواز اتفاق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا من المال زائدا على الأجرة، وهو ما يسمى بدل الخلو أو خلو الرجل، ومنهم من يسميه بيع المفتاح، وقد يكون هو المقصود بالحق التجاري، وجواز دفع هذا المبلغ مقيد بأن يعد جزءا من المدة المتفق عليها، وإذا انفسخت الإجارة استرجع المستأجر منه ما ينوب باقي المدة. وراجع في هذا فتوانا رقم: 9528

وعليه؛ فلا يجوز أخذ قيمة عن بدل الخلو إلا أن تكون محسوبة من إجارة المدة المتبقية.

ولكن لا حرج على المالك في أن يزيد قيمة الإيجار إذا انقضى عقد من عقوده، وبالتالي يربح مبلغا زائدا يستعين به في دفع الحق التجاري إذا طلب منه.

وإذا كان الذي أجبنا عنه هو غير ما سألت عنه، فوضح السؤال أكثر، عسى أن نجد له إجابة.

والله أعلم.