عنوان الفتوى: تثبت ملكية ما اشتراه الأب لابنه من مال الابن بإقرار الأب
تمّ تقسيم تركة أجدادي (أبو الأب وأبو الأم) رحمهم الله بين الورثة: أبي، وورثة عمي، وأخوالي، وعمتي. وقد أخذ كلُّ وارثٍ نصيبه. ثم قام أحد أخوالي ببيع نصيبه من الميراث إلى أبي وأمي بموجب بصيرة بيع وشراء، ثم قام والدي بتجيير البصيرة، بالكتابة خلفها باسمي (ابنه)، مُثبِتًا أن ما ورد من شراء في البصيرة إنما هو من مالي الخاص.
فهل تُعتبر البصيرة صحيحة في إثبات ملكي لسهم الوارث (خالي) الذي باع لوالدي؟ أم يعتبر ما ورد من تجيير خلف البصيرة غير صحيح شرعًا؟ وفي حال لم يصحّ كلاهما، فما هو الإجراء الصحيح؟ علمًا بأن المال هو مالي الخاص، وقد تمّ ذلك بإشراف الأمين الشرعي، لأن والدي كان أولى بالشراء مني بحكم قربه في الشفعة، ثم نقل الملكية إليَّ لاحقًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك اشترى نصيب خالك بمالك كوكيل عنك، فإنه ي??تقل إلى ملكك إذا تم البيع، وكذلك إذا اشتراه باسمه دون ذكر أنه وكيلك، ثم أقر أنه اشتراه لك بمالك، فهو ملكك.
قال القدوري في مختصره: إذا وكله بشراء شيء بعينه، فليس له أن يشتريه لنفسه، إن وكله بشراء عبد بغير عينه، فاشترى عبدًا فهو للوكيل، إلا أن يقول: نويت الشراء للموكل، أو يشتريه بمال الموكل. اهـ.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: المراد بقوله: "أو يشتريه بماله" أن يضيف العقد إليه. وهذه المسألة على وجوه:
إما أن يضيف العقد إلى ثمن معين، أو إلى مطلق من الثمن، فإن أضافه إلى معيّن، كان المشترى لصاحب ذلك الثمن؛ لأن الظاهر أنه يضيف الشراء إلى مال من يشتريه له... اهـ.
والله أعلم.
