عنوان الفتوى: التحايل لإسقاط حق الأخت في الميراث إثم عظيم

لي قريب ورث عن والده شركة وله أخت واحدة فقط ووالدته كانت على قيد الحياة ثم توفيت وبعد ذلك طلب مني أن أكون شريكا معه في الشركة وطلب من أخته التوقيع على بعض الأوراق وهي أمية حيث إنها وقعت على بيع نصيبها من الشركة لي وكذلك تنازلت عن حقها من ميراث والدتها لي ولما أخبرته أن هذا لايصح أخبرني أنه دفع لها حقها كاملا من ماله الخاص وأني إذا رفضت الدخول شريكا معه فسوف يطلب من شخص آخر أن يكون شريكا معه علما بأني أقوم الآن بتخليص معاملات الشركة دون تحصيل أي منفعه وأني زوج ابنته وهي تعلم بذلك وكذلك أبناوءه أخبروني بأن والدهم دفع لعمتهم جميع حقوقها وأنا أخشى إذا ذهبت إلى اخت صاحب الشركة أن تحدث فتنة بينها وبين أخيها. أفيدوني أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه إذا صح أن هذا الأخ المذكور احتال على أخته وغرر بها حتى تنازلت له عن حقها في ميراث أبويها، فقد ارتكب إثماً عظيماً بأكله مالها إلى ماله. قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وردّ حق أخته كاملاً غير منقوص. وإذا كان الحال ما ذكر حَرُم على الأخ السائل وغيره معاونته في اعتدائه على مال أخته وإلا كان شريكاً له في الاثم وغاصباً مثله. قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. ويجب عليه إن علم بهذا الاعتداء والاحتيال إبلاغ الأخت المذكورة لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. رواه البخاري ومسلم. أما إن كانت الأخت تنازلت له عن نصيبها في الشركة بمحض إرادتها ودون تدليس أو تغرير بها أو إكراهٍ منه لها، وكانت بالغة رشيدة فإنه يطيب له نصيبها ذلك، ولا مانع من مشاركته في الشركة وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

والله أعلم.