عنوان الفتوى: من المعاملات الربوية المحرمة

يقوم بعض التجار في بلدنا ببيع بعض السلع الاستهلاكية بالتقسيط عن طريق البنوك التجارية بحيث يذهب الزبون إلى المحل التجاري فيشتري مثلا مكيف هواء يتفق مع البائع على السعر مثلا اتفقا على مبلغ 1000 دينار فيطلب المشتري تقسيط المبلغ على أقساط شهرية عن طريق البنك فتتم المعاملة البنكية بحيث يدفع المشتري نفس المبلغ وهو 1000 دينار على أقساط شهرية للبنك، أما التاجر فيأخذ المبلغ عن طريق البنك كاملا بعد خصم نسبة الفائدة فمثلاً يخصم البنك 70 دينار على التاجر ويعطيه فقط 930 دينار، فهل يعتبر هذا النوع من المعاملات الربوية أم لا، وهل يتحمل الوزر البائع أم المشتري أم كلاهما، أفيدونا أفادكم الله، أم أخر إذا كانت هذه المعاملة حراماً ونوعا من الربا وقد قمت سابقا بالشراء بهذه الطريقة فكيف لي أن أكفر عن ذنبي، أفيدونا أفادكم الله؟ والله يوفقكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة قائمة على الربا المحرم، وبيان ذلك أن حقيقة الثمن الذي باع به البائع للمشتري هو 930 ديناراً، ودور البنك في إتمام هذه المعاملة هو أنه يقوم بإقراض المشتري ثمن السلعة ويسترد هذا القرض بزيادة ربوية وهي السبعون دينارا الزائدة على مقدار الثمن، وهذا هو عين الربا، والإثم في هذا يقع على كل من المشتري والبنك والبائع، أما المشتري والبنك فلتعاملهما بالربا، وأما البائع فلإعانته على ذلك.

وعلى من وقع في هذه المعاملة المحرمة أن يتوب إلى الله، ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ويلزم المشتري أن يمتنع عن بذل الزيادة الربوية إن كان يمكنه ذلك بلا ضرر وإلا فتكفيه التوبة، ونسأل الله أن يعفو عنه.

والله أعلم.