عنوان الفتوى: حُكمُ مخالفة بنود الاتفاق بغير رضا الشركاء

منذ سنتين و عدة أشهر .... و بإصرار وإلحاح مني اتفقت مع مصطفى لإنشاء شركة لتسويق المواد الكيماوية والتي أملك فيها خبرة أكثر من 20 عاما ... وفعلا استطاع مصطفى أن يتحصل على إجراءات شركة عامة تتبع للقوات المسلحة وتم الاتفاق مع مفوض هذه الشركة علي إنشاء فرع للخدمات النفطية وتم تسميتها ( الشركة العالمية للخدمات النفطية) و تم تعييني كمدير لهذه الشركة . واجتمعنا أنا ومصطفى وعبد الله وحددنا المسئوليات كالتالي: أنا أدير الشركة، أمثلها في الشركات العاملة والتي لدي فيها أصدقاء ومعروف لديهم ومهندس متخصص في هذه المواد و استطعت أن أحصل على أسعار ممتازة تصل إلى 75 % أقل ( مثال ذلك مادة كان سعرها 430 دولار أمريكي...تحصلت علي سعر 215 دولار و مادة أخرى كان سعرها 12000 دولار... تحصلت علي سعر 4000 دولار ومادة أخرى كان سعرها 2650 دولار ...تحصلت علي سعر 1350 دولار و غيرها... مما ضاعف أرباحنا كثيرا) مصطفي ينسق عميلة الاستيراد والتسويق و لديه خبرة ممتازة في ذلك عبد الله ممول داخلي ومدير للشئون الإدارية وقمنا بتوقيع عقد اتفاق داخلي فيما بيننا علي أساس الآتي : في حالة استيراد مواد بتمويل داخلي تتم القسمة كالآتي: 65% للممول الداخلي وهو عبد الله (حاج مرتين لبيت الله) 15% للشركاء و هم أنا و مصطفى و عبد الله 15% الشركة الأم 10 % للفرع الشركة وفي حالة الاستيراد و بتمويل خارجي(الذي يأخذ 20%من قيمة الفاتورة أرباح) والدفع بعد البيع .. تتم القسمة كالأتي: 75% للشركاء 15% للشركة الام 10% للفرع الشركة وتم التوقيع على هذا العقد بالتراضي من الجميع ...... و بدأنا العمل وتم فتح اعتمادين بنسبة 75% للأول تمويل داخلي والباقي تمويل خارجي و 25% للثاني تمويل داخلي والباقي خارجي وبعدها لم يدفع عبد الله أي مبلغ وقال لنا إنه لم يعد لديه مال ونظرا لحصولنا على أعمال كثيرة وبطء التحصيل تم الاعتماد علي التمويل الخارجي في الاعتمادات التالية ولم يتم إرجاع أي مبلغ للممول الداخلي وذلك لضغط العمل علي الممول الخارجي حيث كانت المبالغ المحصلة تدفع للممول الخارجي لتغطية اعتماد ته. و بعد سنة من العمل فوجئت بل صدمت ان جميع الاعتمادات تم حسابها علي أساس تمويل داخلي ... أي أن الأرباح يتم توزيعها على 60% للممول الداخلي وهو الذي لم يدفع إلا 9% من قيمة الاعتمادات التي تم فتحها.... و حجتهم أن الممول الداخلي ليس مسؤولاعن بطء التحصيل ... ولم أرض بهذا الحل وشعرت أن في الأمر مكيدة لأنهم لم يتم التجاوب معي ... و لأن الدورة المستندية المالية لها وقت معروف و يمكن إيجاد الوسط في ذلك وكذلك هو أيضا مستفيد من التمويل الخارجي و إذا اعتمدنا على التمويل الداخلي فقط لفتحنا اعتمادا واحدا فقط وانتظرنا 4 إلى 5 شهور للتحصيل وفقدنا الكثير.. و كذلك لماذا أدفع 20% للممول الخارجي على الفاتورة وبعدها يأخذ الممول الداخلي 60% من الأرباح .... قسمة ضيزي... وقلت لهم بالنظر إلى ما قمنا به فنحن لسنا بحاجة للممول الداخلي الذي لم يقم إلا بتمويل اعتماد واحد فقط من عشرين اعتماد ... وقلت لهم عند قياس ما قدم كل منا سنري أن الممول الداخلي عبدا لله لم يقم إلا بالقليل ... و ضغط العمل وقع على مصطفى وأنا الذي امضي الساعات الطويلة لإيجاد مصادر رخيصة لتتضاعف أرباحنا.... و لكن كل جهودي ذهبت أدراج الرياح... وتم السكوت على ذلك وكنت في كل مرة أفتح الموضوع .... يتم التسويف من مصطفى ... بينما عبدالله لا يريد النقاش أبدآ ....وذهبت بعدها لأداء العمرة لمدة 3 أسابيع في شهر 10 ، 2003 و لما رجعت وجدت كل شيء قد تغير وتم إخفاء الكثير من الأعمال عني و شعرت أن في الأمر مكيدة وأن أمرا قد دبر في غيابي ... و فوضت أمري إلى الله .... وبعد شهرين 12، 2003 ابلغني مصطفى أن الشركة الأم سيتم إغلاقها وأن مفوض الشركة أبلغه بأن ينهي أعمال الشركة الفرع وفعلا بدأنا في إغلاق الأعمال و قمت بتسليم أوراقي يوم 31، 3، 2004 ..... و صدمت أنهم قاموا بالاتفاق مع مفوض الشركة الام بإغلاق فرع الشركة التي أديرها( الشركة العالمية للخدمات النفطية) وإنشاء فرع آخر أسموه ( المجموعة العالمية للخدمات النفطية) ...... كانت الصدمة شديدة جدا و لم أكن أتصور أن يكونوا بهذه الأخلاق و بعد هذه العشرة ( أي أنهم أخفوا الأمر لمدة 5 شهور ).... وكنت أكذب نفسي و أقول مستحيل ولكن ارجع للواقع فأصدم وذهبت إلى مصطفى ( شريك عبد الله في عدة أعمال أخرى و حاج لبيت الله مرتين) وقلت له أن يخبرني ما الذي حصل فقال لي إن عبد الله هو من قام بذلك و أنه أي مصطفى مستمر معه في نفس الشركة ..... و ناقشت معه ماذا سيحصل في الأرباح فقال لي لا ادري كيف ستكون الأرباح... أي أن الأرباح على مزاج عبد الله.... و ناقشت معه أنهم لا يجوز لهم استخدام مصادري لأنها حقي فقال لي إنها موجودة في الإنترنت للجميع فقلت له إن كنت تعرف كيف تجد المصادر فابحث عن غيرها... و مازالوا يستخدمون نفس مصادري..... و التي تعتبر اكتشافا لي ومن حقي والتي ليست بالسهولة لتجدها فهي تحتاج إلى متخصص في الانترنت مع العلم الكامل بالمواد الكيماوية..... بعد ذلك قاموا بتسليمي معملين جيولوجيين ( على حسب الاتفاق الأول تبلغ أقل من النصف من كامل حصتي) وبعد ذلك تجاهلوني بالكامل......فضيلة الشيخ ... من فضلك أريد منك أن تبين لي حكم الشرع في مثل هؤلاء و سأرسلها لهم ( سمعت في بعض الدروس أن مثلهم يعتبر خارجا من ملة الإسلام) و بعدها سأتوجه إلى المحاكم ...... والتي سأطلب فيها حقي مع التعويض .... أريد من حضرتكم النصيحة و لكم مني جزيل الشكر و الاحترام ....... سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بالعزم على التوجه إلى المحكمة فهي المكان الملائم للفصل في مثل هذه المشاكل التي تكون فيها مناكرة وخصومة، ويحتاج الفصل فيها إلى شهود ووثائق ونحو ذلك مما هو خارج عن طبيعة الفتوى، ولهذا نكتفي بأن ننبهك إلى بعض الأمور: الأول: أن مخالفة شريكيك للعقد الذي اتفقتما عليه في تقسيم الأرباح لا تجوز لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، فما دمتم قد اتفقتم على أنه في حالة التمويل الخارجي تكون قسمة الأرباح 75% للشركاء  فيجب التقيد بذلك وتحرم مخالفته إلا برضا الشركاء. الثاني: أن عقد الشركة من حيث اللزوم عقد غير لازم، أي يجوز لأي شريك من الشركاء أن يفسخه متى أراد ولو لم يرض باقي الشركاء. وعليه فلا حرج فيما فعل شريكاك من فض الشركة، ويجب في هذه الحالة أن يأخذ كل شريك نصيبه كاملاً من رأس المال والأرباح. الثالث: أن المصادر التي تعتمد عليها في شراء المواد الكيماوية إن كنت قد وضعتها على الإنترنت ليستفيد منها غيرك، فلا حرج على شريكيك في استعمالها، وأما إن لم تكن قد وضعتها على الإنترنت وإنما قمت بجمعها من الإنترنت وبذلت في جمعها مجهوداً فلا يجوز لهما استعمالها إلا بإذنك، لأن هذه المصادر حينئذ نوع من أنواع التأليف والابتكار المصونة شرعاً والتي لا تجوز إلاستفادة منها دون إذن أصحابها، وراجع للفائدة الفتوى رقم:  9797. الرابع: أن ما فعله شريكاك من مخالفة العقد أو عدم إعطائك حقك كاملاً أو استعمال مصادرك دون إذنك، إن كان لايجوز لهما استعمالها حسب التفصيل السابق  ـ معصية لله جل وعلا وظلم لك، ولكن ذلك لا يخرجهما عن الإسلام، وراجع الفتوى: 31033 والفتوى رقم:  40158. الخامس: أن الممول الخاص إذا كان يأخذ نظير التمويل مبلغاً محدداً أو يشارك في الأرباح دون الخسائر فإن هذا لا يجوز، لأن حقيقة هذا التمويل أنه قرض ربوي تجب التوبة إلى الله منه، وراجع الفتوى رقم: 5160.

والله أعلم.