عنوان الفتوى: من مسائل الشراكة التي تحتاج إلى قرائن وبينات

لدي قضية أرجو مساعدتي وفقكم الله، والدي وأخوه لديهم تجارة متنوعة توفي أخو والدي وظل والدي يعمل في هذه التجارة التي جميعها بأسم أخي والدي وبعد سنة ونصف توفي والدي وطلبت نصيب والدي من الموجودات ولكن أبناء عمي رفضوا ذلك بحجة أن جميع الموجودات بأسم والدهم ونظرت القضية لدى القاضي وأحضرت ما يلي لإثبات شراكة والدي: 1، شهود يشهدون بإقرار أخ والدي بشراكة والدي معه ولكن بدون تفصيل. 2، شهود يشهدون بشراكة والدي مع أخيه بشكل مفصل. 3، حساب بنكي مشترك بين والدي وأخيه ويصرف منه على التجارة التي تحمل اسم أخي والدي، أحضر المدعى عليهم ورقة مخالصة بين والدي وجميع إخوته وعددهم أربعة وذكروا بأن والدي أخذ نصيبه من الشراكة، مع العلم بأن هذه المخالصة لم تنص على أخذ والدي لنصيبه من أخيه محل الدعوى، وأن جميع الشهود يشهدون بأن علمهم بالشراكة بعد تاريخ المخالصة، ذكر في هذه المخالصة بأن نصيب والدي عمارة مؤجرة وأثبت أن جميع إيراداتها تدخل الحساب المشترك مما يدل على استمرار الشراكة، كذلك ذكر أن نصيب والدي سيارات نقل أثبت أنها تعمل في المؤسسة التي باسم أخ والدي،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى المحاكم المعنية بالفصل في مثل هذه الأمور لديكم، لأن القضاء يقوم بتتبع البينات والتحقق منها، واستظهار ما عساه أن يكون خفياً، والنظر في قرائن الأحوال، وكل ذلك لا يمكن للمجيب أو المفتي النظر فيه دون أن يلابس حيثيات القضية وما يكتنفها من أحوال، ولذا فإن نصيحتنا لك العودة إلى المحاكم، مع تفويض الأمر لله رب العالمين في أن يوافيك حقك.

وننصحكم جميعاً أن تحرصوا أن لا يفرق بينكم حطام الدنيا الزائلة فتقطعوا أرحامكم وتفسدوا ذات بينكم ولا يخفى عليكم ما يترتب على ذلك من خسارة في الدنيا والآخرة.

والله أعلم.