عنوان الفتوى: الضرورة التي تبيح للمرأة الكشف عند طبيب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من عورتها لرجل لا يحل لها، ومن المعلوم أن عمليات التوليد وما يسبقها من الفحوص لا تتم إلا بعد تعرية المرأة والكشف عن عورتها المغلظة، وهذا لا يجوز إلا لضرورة محققة. قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.

والضرورة هنا إنما تتحقق بأمرين:

الأول: أن تحتاج المرأة إلى العلاج حاجة حقيقية، ولا يكون ثم دافع آخر.

والثاني: أن لا تجد المرأة طبيبة تقوم لها بالعملية والفحص، أو كانت الطبيبة غير ماهرة.

وبما أنك ذكرت أن المستشفى يتوفر فيه طبيبات فإنه لا يحل لزوجتك أن تكشف عن عورتها أمام طبيب ذكر ولو كنت أنت راضيا، ولكن اعلم أن المرأة الحامل تكون عادة ضعيفة بدنيا ونفسيا، فحاول أن تقنعها بالعدول عن خطئها هذا دون قسوة وشدة لئلا يؤدي شيء من ذلك إلى إصابتها والإضرار بها.

والله أعلم.