عنوان الفتوى: بين المرابحة والقرض الربوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين :

الأمر الأول :

ما يتعلق بالتعامل مع النصراني بيعا وشراء وإجارة ونحو ذلك من المعاملات  وذلك جائز في الجملة ما لم تكن المعاملة محرمة في نفسها أو فيها إعانة على الحرام , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع اليهود وغيرهم من الكفار بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك من المعاملات

وراجع الفتوى رقم 3545

والأمر الثاني :

ما يتعلق بالاتفاق مع شخص على أن يعطى مبلغا من المال  ليشتري سكرا لتغذية النحل في وقت الشتاء على أن لصاحب المال أرباحا على ماله , وذلك لا يجوز لأن ذلك عبارة عن قرض بفائدة

ولتصحيح هذه المعاملة :

يتفق الطرفان على  أن تكون المعاملة مرابحة  بأن يشتري صاحب المبلغ السكر ثم يبيعه لصاحب النحل  إلى أجل بربح متفق عيه

وراجع الفتوى رقم 1608

والله أعلم.