عنوان الفتوى: القروض ذات الفائدة الممنوحة من الدولة

الدولة تمنح قروضاً للشباب لإقامة مشاريع صناعية كالتالي معفية من الضرائب والرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات سعر الصرف الأجنبي لها نصف السعر الحالي تسدد على أقساط لمدة 5 سنوات مقابل مصروفات 5% تدفع للمصرف القائم بالتنفيذ، علما بأن المصرف مملوك للدولة بالكامل ووظيفته هي منح القروض الصناعية الممنوحة من قبل الدولة فقط.. في حالة التمويل بهذه الطريقة فإنك تحصل على الآلات بنصف ثمنها مقارنة بأي طريقة تمويل أخرى حتى بعد دفع 5% بالإضافة لقيمة القرض، وذلك بسبب السعر التفضيلي للصرف الأجنبي، فهل يجوز التمويل بهذه الطريقة، علماً بأنه لا يوجد في ليبيا بديل آخر وأن الشباب يعاني من مشكلة البطالة ونحن أربع شباب أصغرنا يبلغ 25 سنة لا نملك عملا يلبي احتياجاتنا الشخصية، وهذا حال كثير من الشباب؟ وفقنا الله وإياكم لمن يحب ويرضى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحقيقة هذا القرض أياً كان المقرض وأياً كانت نسبة الفائدة أنه قرض بفائدة، ولا شك أن القرض بفائدة ربا محرم، لا يجوز إلا في حالة الإضطرار، وراجع في جواب سؤال مشابه لهذا السؤال الفتوى رقم: 56893.

والله أعلم.