عنوان الفتوى: حُكمُ الاستئجار في فندق أغلب فروعه يقترف فيها الحرام

أشكركم على جهودكم في إعلاء كلمة الإسلام , عندي سؤال يخطر في بالي كثيرا وهو : أعلم أنه في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وبجوار الحرم أو المسجد النبوي هناك بعض الفنادق العالمية مثل هيلتون, أوبروي , موفن بيك وغير ذلك.... وهذه الفنادق تابعة لغير المسلمين . وهذه الفنادق موجودة في جميع أنحاء العالم وفيها يحدث من المنكرات ما لا يخفى على أحد( باستثناء الفروع في السعودية, فليس فيها منكر ) ولكن الأموال التي يدفعها الحجاج ( أو بعض الأموال) يذهب إلى شركة في سويسرا أو نيويورك !!! وهم يدخلونها في إدارة مشروعاتهم في أماكن أخرى حيث فيه المنكر . مثلا عندما أذهب إلى جزيرة سياحية في كريبي أجد هناك " هيلتون " وعندما آتي إلى الحج أيضا أجد " هيلتون " فهل هذا من اللائق وهل هذا مقبول ؟ فأرجو من فضيلتكم توضيح المسألة إن كانت فيها ما التبس علي . وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل شكرا جزيلا فكيف ننظر إلى هذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من استئجار هذه الفنادق للسكنى بها مادامت خالية من المنكرات كالخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك، ولا عبرة بكون الفروع الأخرى لها تشتمل على بعض المحرمات، والتعامل المالي مع غير المسلمين جائز مع وقوعهم في كثير من المحرمات واستخدامهم لتلك الأموال في شرب الخمور ونحوها.

والله أعلم.