عنوان الفتوى: تجديد عقد النكاح لإرضاء الأب

صاحب المشكله في بلد غير إسلاميه ومحتاج لفتوى وتوضيح لحال زواجه فأبو زوجته يشكك في زواجه وهو يريد أن يعرف الحق. الزوجة تزوجت بدون ولي في مسجد من مساجد البلد المقيمين فيه يعني إمام المسجد كان المأذون والزوجان لم يكونا يعلمان هذا الشرط في الزواج وبعد الزواج الذي تم بدون موافقة الأب ( الذي كان رفضه لسبب غير شرعي وكذلك الأب كان رافضا لزواج ابنته الأخرى التي تزوجت بدون موافقته هي الأخرى ولكن اتخذت أخاها وليا لها في زواجها بعد زواج أختها صاحبة المشكلة ) تم إعلان جميع الأهل بزواجهما قبل الدخول وبعد أسبوع أقاموا وليمة بحضور الأب وسجلوا الزواج في سفارة بلدهم يعني رسميا. لكن تمسك الأب بعد ذلك بحقه بمعنى أنه الولي ولم يزوج ابنته والزواج باطل ولابد من الزواج بعد ثلاثة شهور بعقد جديد وسألوا عدة شيوخ فلم يقل واحد فيهم إن زواجهم باطل أو لم يبطل أحد منهم زواجهم شيوخ مختلفة ( شيوخ مراكز إسلامية في البلد التي يقيم فيها الزوجان ) الأب الآن يريد التفرقة بينهم (مع العلم أن لديهم أولادا وقد مر على زواجهم حوالي 5 سنوات ) فالأب يتمسك بحقه ويشترط أن يزوجهم بعد 3 شهور من تفرقتهم. وربما لا يسمح بزواجهم بعد أن يفصل بينهما . أرجو الإفاده في حكم زواجهم ؟جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب الجماهير من العلماء والفقهاء إلى اشتراط الولي، وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا بعدم اشتراط الولي، والجمهور الذين اشترطوا الولي قالوا: لو عضل الولي أي رفض تزويج ابنته عندما يتقدم لها كفء انتقلت الولاية منه إلى الولي الأبعد، وعند الشافعية في المعتمد أنها تنتقل إلى السلطان أو من يقوم مقامه، ويستحب للسلطان أن يأذن للولي الأبعد.

وعليه؛ فإذا كان هذا الزوج كفؤا ورفض الأب تزويجه لغير مبرر وقام بتزويجها أخوها أو من يقوم مقام السلطان فالعقد صحيح، ويمكن إرضاء الأب بأن يجدد العقد، ولكن تجديد العقد لا يحتاج إلى أن يفرق بين الزوج وزوجته، وتجديد العقد لا يؤثر في شيء مما ترتب على العقد الأول، إنما هو زيادة توثيق، وانظر الفتوى رقم: 58340.

والله أعلم.