الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدخول الموظف في هذه المعاملة غير جائز شرعاً لسببين الأول: أن الموظف هو السبب الرئيس في إقدام الشركة على الشراء عن طريق الربا، والتسبب في الحرام حرام. الثاني: أن البنك يُلزِم الموظف بشرط باطل وهو دفع أقساط البنك الربوي حال تركه العمل، ولا يخفى أن هذه الأقساط تشمل على فائدة ربوية سيدفعها الموظف. وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47119.
والله أعلم.