عنوان الفتوى: حكم اقتراض الموظف من شركته ووضعه لاستثماره في البنك

لدى شهادات استثمار في البنك المصري السعودي للتمويل وهي تدر لي أرباحا نصف سنوية وبقيمة متغيرة وليست ثابتة كل ستة أشهر ولقد سألت البنك في مدى حليتها فقال لي إنها ليست فائدة وإنما أرباح على أساس المضاربة الشرعية فأريد أن أعرف : 1- هل هذا يكفي للتأكد من مدى حلية هذه الأرباح ؟ 2- بالشركة التي أعمل بها في الخليج أنا لي الحق في اقتراض مبلغ من المال يوازى خمسة أضعاف مرتبي وذلك لشراء سيارة وأثاث وعلى أن أرد هذا المبلغ على أقساط من مرتبي وبالطبع ( بدون فائدة للشركة ) وما أريد أن اعرف حكمه هو هل يجوز لي اقتراض هذا المبلغ ثم أجعله في صورة شهادات استثمار بالبنك وأستفيد من ريع هذه الشهادات وأنا أسدد هذا القرض لشركتي وبمعنى آخر أن أستغل حق قرضي في عمل شهادات تدر ربحا حلالا لي ؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا علم لنا بالبنك المذكور ومدى انضباطه بالشرع في تعاملاته، لكن إذا كان صادقا في قوله إن المعاملة هي مضاربة شرعية وليست فائدة ربوية فلا حرج في ذلك.

ويمكنك التأكد من صدقه أو عدمه بسؤالهم عن اللجنة الشرعية المراقبة للبنك ثم الاتصال باللجنة فإذا كانوا من أهل العلم والدين وأكدوا لك انضباط البنك بالضوابط الشرعية فذاك.

كما يمكنك أخذ معلومات من البنك عن صفة تلك المعاملة وبنودها، ثم تعرضها على من تثق في دينه وعلمه فيفتيك في حكمها، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 11488 الفتوى رقم: 1220.

 أما عن الاقتراض من شركتك ثم وضع المال المقترض في شهادات الاستثمار فإن ذلك راجع إلى أمرين: الأول: ما سبق عن مدى انضباط البنك المذكور بالشرع، فإذا تأكدت من انضباطه بالشرع فلا حرج في ذلك.

والثاني: السبب الذي لأجله تمنح الشركة الموظف ذلك القرض: فإذا كانت لا تقرضه إلا لغرض شراء سيارة أو أثاث فلا يجوز له أن يأخذ منها القرض على أنه لذلك ثم يصرفه في غيره لأن في ذلك كذبا وأخذا للقرض بغير رضا، أما إذا كانت الشركة تقرض الموظف المبلغ ثم هو بعد ذلك يتصرف به كيف شاء فلا حرج عليه في وضعها في شهادات استثمار إذا تم الاستثمار بالطريقة الشرعية كما تقدم.

والله أعلم.