عنوان الفتوى: مسائل حول بدل الخلو

.سؤالي هو اقتصادي نوعا ما: أنا أريد أن أقوم بشراء محل تجاري وهو عبارة عن محل تجاري مقهى انترنت يحتوي على أجهزة كمبيوتر وديكور بقيمة 6000$ (ستة آلاف دولار )وهو يريد بهذا المحل 30000$(ثلاثين ألف دولار ) 10000$ خلو لصاحب المحل ,و6000 $(ست آلاف دولار )ما قيمة داخل المحل ,و 14000$ يريدها المستأجر لأن المحل يعمل وله زبناؤنه . مع العلم أن صديقي يريد أن يشتريه ودفع ما يقارب 20000$ وأنا لم أكن أعلم أنه يريد أن يشتريه وعندما علم قال لي ليس عندي مانع فما الحكم إذا قمت بدفع 10000$ خلو و6000$ قيمة الأجهزة و14000$ يريدها المستأجر لأن المحل له سمعة هل يجوز أن أساوم المستأجر ليخفض المبلغ: وأما بالنسبة لصديقي ما ذا فعل وشكرا, أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا ......وماذا افعل ليكون شرائي لهذا المحل فيه بركة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: حكم فتح مقهى إنترنت، وقد تقدم الكلام عن ذلك الفتوى رقم: 6075.

والأمر الثاني: حكم شراء ذلك المقهى على الصفة المذكورة في السؤال على فرض انضباط المحل بالضوابط الشرعية، وذلك لا حرج فيه لأن الأمر حصل بالتراضي، وراجع لمزيد فائدة حول بدل الخلو الفتوى رقم:  9528.

والأمر الثالث: ما ذكرته عن صاحبك مما قد يفهم منه أنه قد اشتراه بدليل كونه قد دفع جزءا من المبلغ، وهذا يعني أن البيع قد تم، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بيع المحل لغيره إلا إذا رضي وفسخ البيع الأول.

والأمر الرابع: حكم مساومة المستأجر على تخفيض الثمن، وذلك لا حرج فيه لأنه قد ملك المنفعة ومن حقه أن يبيعها بما يشاء ومن حقك أن تساومه على ذلك.

والله أعلم.