عنوان الفتوى: سفر الزوج بإحدى زوجاته دون الأخرى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج الذي توفرت فيه الشروط الشرعية من الولي والشهود وبقية الشروط المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766، سواء سمي عرفياً أو غيره، فإنه لا ينتهي إلا بالفسخ أو الطلاق أو الموت، فإذا كان الزوج لم يطلق الزوجة ولم يقع فسخ، فالزوجة لا تزال في عصمته، ولها عليه حقوق الزوجة من النفقة والعدل بينها وبين ضرتها ونحوهما، ولا يجوز له التخلي عن واجب النفقة عليها، ويجب عليه أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى في النفقة والمبيت، إلا أن تتنازل عن شيء من حقها، وليس له السفر للحج بإحدى زوجاته دون الضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 57711.

وإذا كان الزوج محقاً في كون المنفق في السفر عليه وعلى الزوجة والمتحمل لتكاليفه هو ابنها أو أجنبي، فلا يعتبر هو سافر بها في هذه الحالة، بل المتحمل لنفقة الحج هو من سافر بها وليس الزوج، فلا حرج عليه في هذه الحالة من عدم السفر بزوجته الثانية.

ومسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بيان حكمها في الفتوى رقم: 24964.

والله أعلم.