عنوان الفتوى: الزواج ممن زنا ثم تاب

سؤالي هو عن حد الزنا: فكما قرأت فى فتاوى سابقة من فضيلتكم أنه يقع عليه الحد أن اعترف بنفسه إلى الحاكم أو شهد عليه أربعة شهود، وهذا ما أخافني، فأن زوج المستقبل (إن شاء الله) كان زانيا وتاب إلى الله وبدأت عليه علامات الصلاح والتقوى ولا أزكى على الله أحداً، وأعيش فى دولة لا تطبق حدود الزنا والسرقة وما إلى ذلك من الحدود الشرعية... ولقد قرأت لديكم أيضا أن الستر أولى وألا يخبر الحاكم أولى من باب ستر ما ستره الله واطمأننت لذلك، ولكن يخوفني أن يكون قد رآه وهو يزني فى إحدى المرات التي زنى بها (غفر الله له) أربعة أشخاص خاصة وأنه كان مع أصدقاء سوء ومؤكد أن كلهم كانوا يعلمون ما يدور فى الغرفة مع الفتيات، فخائفة من أن يأتي اليوم وتطبق الحدود في الدولة ويشهد عليه أربعة منهم، أعلم أنه احتمال بعيد جداً، ولكني خائفه من أن يفتضح ما كان يفعله وتاب منه وستره الله عليه بعد ذلك، فسؤالي أولاً: ماذا عن هؤلاء الشهود فهل لا بد أن يتصفوا بصفات معينة أم أي أشخاص حتى وإن كانوا فاسدين، وماذا يجب أن يكونوا رأوا هل يجب أن يكونوا رأوا فاحشة الزنا نفسها عينا وسمعا أم يكفي أنهم يعلمون ما يدور أو يكون أخبرهم الزاني بذلك، وسؤالي الثاني: فماذا أفعل، أأقبل بزواجه ولا أتطرق لذلك الخوف، حيث إنه من الصعب تطبيق الحدود في دولتنا ومن الأصعب توافر شهادة أربعة عليه أمام الحاكم وقتما تطبق الحدود غير أن الشهود غالبا غير موثوق بشهادتهم لأنهم فاسدون.... أم أرفض زواجه خوفا من ذلك التفكير البعيد جداً جداً، فأنا أرى أن الله كما ستره وهو يعصيه فلا يفضحه إن شاء الله بعد ما تاب، فالله كريم وستير، ماذا أفعل أأقبل بزواجه أم أرفضه، أرجو الإجابة على

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في قبول هذا الرجل إن كان قد استقام في دينه وخلقه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما وقع فيه ينبغي ستره وأن لا يخبر به أحداً قريباً كان أو بعيداً، والاحتمالات التي ذكرت كلها مستبعدة، وعلى افتراض وقوعها وثبوت الزنا بالشهود فليست مانعاً من قبوله زوجاً ما دام قد تاب إلى الله، وأما بشأن ما يشترط في الشهود على الزنا، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 57860.

والله أعلم.