عنوان الفتوى: لا يجوز الاقتراض بالربا لمظنة حصول ضرورة ملجئة

أنا موظف؛ أعلم بأن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة وأن الصبر واحتمال المشقة من شيم المتقين وأرفض بكامل اقتناع أنه لا يجوز لي الاقتراض بالربا، أتساءل عن إمكانية الحصول على قرض وادخاره بدون أن أصرف منه شيئا؛ ولا أستعمله إلا في حالة الضرورة القصوى كطردي من المنزل أو عجزي عن إطعام زوجتي أو أطفالي الرضع، ذلك لأن الشركة التي أعمل بها يمكن بأن توقف مرتبي أو تطردني لأني أمثل العمال وأدافع عنهم ولأن وضعيتها المالية صعبة وتوشك على الإفلاس؛ رأيت أنه ليس من الضروري التداين الآن، ولكن عند الاضطرار لا يمكن لأي مؤسسة بنكية بأن تراعي حالتي، ففكرت في الاقتراض الآن وادخاره واستخلاصه من بعضه ووقت الضرورة لا أستعمل إلا حسب حاجتي حتى أجد عملا؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن الحاجة -عند تحقق شروطها- تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً، وليس معنى ذلك: أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها، وذلك في الفتوى رقم: 53557 فلتراجع للأهمية.

واعلم -وفقك الله- أنه لا يجوز لك الاقتراض بالربا قبل تحقق الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بهذا الاقتراض، ومعلوم أن ما تخشاه من الضرورة قد لا يتحقق؛ إذ قد يحول بين طردك من الشركة مانع وقد تجد قبل ذلك عملاً آخر، فعليك بالصبر وانتظار الفرج، وتذكر قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وراجع الفتوى رقم: 6501.

والله أعلم.