عنوان الفتوى: التورق والبيع قبل القبض

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان البنك يملك السلعة مالكاً تاماً ويحوزها إلى رحله فالبيع الذي حصل لك منه صحيح إذا كانت السلعة مما يباح بيعها مع خلو الصفقة من الشوائب الربوية .

لكن لا يجوز لك أنت أن تبيع هذه السلعة أو توكل في بيعها إلا بعد قبضها، والقبض في السلعة المذكورة يكون بنقلها من المكان الذي وجدت فيه حينما اشتريتها . ولو كان ذلك بمجرد نقلها من مكان إلى مكان في نفس المحل الذي وُجدت فيه .

وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وقيس على الطعام غيره من المبيعات عند جمهور كبير من العلماء ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن بيع السلع قبل أن يحوزوها إلى رحالهم . وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية : 13996 //16551 //22172 //2819 .

علماً بأنه لا يجوز في هذه العملية الاتفاق بين العميل والبنك على البيع والشراء الثاني قبل حصول البيع الأول .

والله أعلم .