عنوان الفتوى: حكم المساهمة في شركة آبار البترولية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراء الأسهم من الشركات يباح إذا تقُيدِّ فيه بالضوابط الشرعية، وكنا قد بينا تلك الضوابط من قبل، فلك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 2420، والفتوى رقم: 3099.

وليس لنا من الوقت ما يكفي للنظر في جميع النصوص التي أحلت عليها، والتي تحدد أهداف وطرق تسيير شركة آبار للاستثمار البترولي الإماراتية، ومختلف ما يلي ذلك من التشريعات، مع أننا لو طالعناه كله، فإنه لا يغني عن معرفة الكيفية التي تسير بها الشركة.

وعليه فالذي يمكن أن نفتي به في هذا المجال هو أن الشركة إذا كانت جميع أنشطتها مباحة، ولم يكن لديها علاقة بالبنوك الربوية، ولم تكن تودع شيئاً من أموالها بفوائد ربوية، فإن اشتراء أسهمها يكون مباحاً، وإن تخلف شيء من ذلك لم يجز.

والله أعلم.