الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسواء أقرض محمد أحمد دون الآخرين أو أقرضهم كلهم وتكفل له أحمد بالسداد فالمسؤول أمام محمد هو أحمد أصالة أو كفالة، ثم ينظر في علاقة أحمد مع زيد والرجل الثالث فيلزم زيد سداد المبلغ كاملاً لأن أحمد دخل في هذه المعاملة بناء على وعد من زيد، والصحيح أن الوعد ملزم في مثل هذه الحالة، وراجع في لزوم الوعد من عدمه في الفتوى رقم: 17057.
وليس معنى إلزام زيد بالسداد إسقاط دين أحمد والرجل الثالث لزيد، فإذا سدد زيد الدين عاد على أحمد وصاحبه بحصتهما من الدين.
والله أعلم.