عنوان الفتوى: البدائل الشرعية عن سندات القرض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسندات القروض وسيلة من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك والشركات والحكومات ، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند ، ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم ، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ويأخذها المقرض .

ولا يخفى على المسلم ما للربا من خطر عظيم ، فقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } والبدائل الشرعية التي يمكن للدولة أن تستغني بها عن هذه السندات كثيرة جداً .

1 ـ فمنها المشاريع الصناعية والتجارية المثمرة التي يمكن للدولة إقامتها .

2 ـ ومنها القروض الحسنة التي يمكن أن تلجأ إليها من صديقاتها من الدول .

3 ـ ومنها الضرائب المختلفة التي يمكن أن تفرضها أو ترفع ما كان موجودا منها على مواطنيها .

4 ـ ومنها تقليص الميزانية بترشيد الوسائل ، وإلغاء النفقات غير الضرورية .

وغير ذلك كثير مما يعلمه المختصون بعلم الاقتصاد .

والله أعلم .