عنوان الفتوى: لا يستحق العامل من الأجرة إلا بقدر عمله

أعمل في شركة ..اتفقت معهم أن أعمل معهم بمعدل ثلاث ساعات في اليوم وهم يعطوني أجري بالساعة ..كنت أعمل معهم جيدا في بادئ الأمر ولكن بدأوا في تأخير المرتبات وأعطوا أكثر من ميعاد للقبض ولكن لا ينفذوه وكل مرة يؤخروا حتى تأخر مرة لمدة شهرين يقولون ظروف، ومرة لا يتكلمون حتى تذمر كل الموظفين وكانوا يريدون أن يضربوا عن العمل..وأنا بعد ذلك تضايقت من هذا الوضع فبدأت أعمل بإنتاجية أقل وأيضا هناك أيام ذهبت فيها ولم أعمل بشكل جيد يعني أصبح العمل الذي يأخذ وقتا أقل أصبحت أنجزه في وقت أكبر أي أضيع الوقت في قراءة الأخبار على الانترنت وأعمل العمل في آخر الوقت لهم لأني غير ضامن لهم وغاضب من تأخير الراتب وطبعا يعني أصبحت أماطل في إنجاز العمل..ولكني شعرت بالذنب فأحسست أني آخذ أموالا ليست لي ..فهل أنا مخطئ في ما أفعل ..وهل إذا كان لا يجوز ما عملته هل أتحلل من تلك النقود بأن أعمل ساعات إضافية معهم ولا أتقاضى أجرا عن تلك الساعات لأنه لن ينفع أن أرد المال لهم وأقول أنا لا أستحق هذا المال لأنه سيحدث ضرر من وراء ذلك والحقيقة أنا حتى الآن لم أقبض هذا المال ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أيها الأخ الكريم أن المسلمين على شروطهم، وبما أنك اتفقت مع الشركة المذكورة على أن تعمل معهم بنظام الساعة كل ساعة بكذا فيجب عليك الوفاء بالعقد بأن تعمل في هذه الساعات كلها وأن لا تشتغل فيها بشيء غير العمل، فإن اشتغلت بشيء آخر تعديا وتفريطا فلا تستحق من الأجرة إلا بقدر عملك وينقص منها بحسب الوقت الذي فرطت فيه ، وعليه فلا يجوز لك أخذ ما زاد على ذلك، وإن كنت أخذته رددته إلى أصحابه بطريقة لا يلحقك بسببها ضرر .

وبخصوص الشركة فإنه يجب على القائمين عليها أن يعطوا العمال أجورهم ويحرم عليهم مماطلتهم ، وفي الحديث : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . رواه ابن ماجه .

فالمقصود أن على العامل أداء عمله كاملاً ، وعلى المستأجر أن يدفع إلى العامل أجره دون نقص أو مماطلة . وراجع للفائدة الفتوى رقم : 52288 .

والله أعلم .