عنوان الفتوى: حكم اشتراط التأمين على القرض

سؤالي كالتالي: أنا أعمل في شركة وطنية (سوناطراك),لدى الشركة عدة قروض من بينها:(قرض لبناء منزل قيمته 300000.00دج أي ثلاثون مليون سنتيم) أود الحصول عليه. يتم تسديد هذا القرض على مدة تمتد(10 سنوات) بمعدل(2500.00دج) شهريا,إلى حد الآن كل شيء عادي. ما يشغلني هو أن الشركة وضعت في العقد بندا تسميه التأمين على الحياة بموجبه تقتطع سنويا مبلغا من مرتب العامل يعادل(487.00دج) يعني أنها ستحصل على مبلغ(4870.00دج) مدة العشر سنوات حوالي (1.7بالمئة) من المبلغ المقرض، يوضع في صندوق خاص بالشركة لا يخرج منها إلى (استثمار,أو صندوق تأمين).المبلغ يغطي القرض في حالة موت المقترض, ولا يطالب ورثته بتسديد باقي القرض. ملاحظة : 1/ إن هذا القرض نعتبره حقا من حقوقنا لأنه ممول من الصندوق التعاوني mutuelle MIP الذي يساهم فيه جميع العمال وذلك بخصم مبلغ شهري من الراتب. 2/ إن هذا القرض لا يتم الحصول عليه إلا بعد انتظار عدة سنوات. 3/ نعتقد أن هذا التأمين هو تأمين على القرض وليس على الحياة. 4/ إن هذا القرض لا نقول إنه ضروري جدا, ولكن بالفعل أحتاجه لتسريع البناء لأني مستأجر لمنزل أعطونا الجواب الكافي الشافي, ولكم كل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أنه لا يجوز الاشتراك في هذا القرض لسببين:

الأول: أن الشركة تقرض الموظف مقابل فائدة تحصل عليها وذلك باقتطاع مبلغ سنوي من راتب الموظف، وهذا المبلغ خاص بالشركة -كما يقول السائل- فيكون القرض بهذه الصورة قرضا ربويا.

الثاني: اشتراط التأمين على القرض يعتبر شرطا فاسدا لأن التأمين التجاري حرام شرعا، فإذا كان المقترض مطالبا بهذا التأمين فيجب عليه أن يمتنع عنه، أو لا يقترض أصلا.

هذا، ولا يرد على ما تقدم من أن الصندوق الممول للقرض هو عبارة عن أموال العمال المجتمعة في صندوق خاص بهم، فإنه كما لا يجوز للشركة أن تتعامل بالقرض الربوي لا يجوز كذلك للعمال أن يقرض بعضهم بعضها بنفس الطريق الربوية. وراجع في شروط الصناديق التعاونية الفتوى رقم:  49854.

والله أعلم.