الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة على الزوج الإنفاق عليها بالمعروف، فإذا لم ينفق عليها لغياب ونحوه، ولم يترك لها ما تنفق به على نفسها، جاز لها أن تطلب الطلاق من القاضي لعدم النفقة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31884.
كما أن للزوجة الحق في طلب الطلاق لضعف دين الزوج فإذا كان كما ذكرت، من شرب الخمر وتعاطي المخدرات، والسرقة، واتخاذ عشيقة، فلها طلب الطلاق منه، فإن أبى فلها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وطلب مخالعته، وتراجع الفتوى رقم: 70723.
وأما المهر إذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها مهر المثل، ومن حقها مطالبة الزوج به، ولها جعله أي المهر في مقابل الخلع.
ونسأل الله أن يثبت أختنا على دينه وأن يجعل لها فرجا ومخرجا.
والله أعلم.