عنوان الفتوى: من صور المرابحة المشروعة
2006-03-26 00:00:00
تم شراء سيارة من أحد الأشخاص وتم الاتفاق على مبلغ (11000) ثمنا للسيارة وقمت بدوري بدفع مبلغ (4000)دينار أردني للبنك الإسلامي الأردني على أن يتنازل صاحب السيارة للبنك والبنك يتنازل لي بالسيارة على أن أقوم بدفع (163)دينارا شهريا لمدة (60) شهرا والبنك بدوره دفع مبلغ (7000)دينارا لصاحب السيارة إضافة للمبلغ الذي قمت بدفعه للبنك ليصبح الصافي (11000) دينارا، هل هذا البيع يعتبر مرابحة شرعية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخطوات المذكورة تعتبر خطوات إجرائية تجريها البنوك الإسلامية في معاملة المرابحة للآمر بالشراء وقد تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك تبيع للعميل سيارة يملكها البنك نفسه والبعض يوكل العميل بالبحث عن سيارة تناسبه من حيت النوع والسعر ثم يقوم البنك بشرائها من صاحبها وبعد أن يمتلكها البنك يبيعها للعميل وأحيانا يقدم العميل دفعة أولى وأحيانا لا يقدم شيئا وهذا كله جائز شرعا، المهم في مشروعية هذه المعاملة أن يحصل بيع وشراء حقيقيان وراجع للمزيد الفتوى رقم: 46922.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء