عنوان الفتوى: من صور البيع غير الصحيحة

ذهبت إلى شركة من شركات التسهيلات الائتمانية والتي تتعامل بمبدأ المرابحة من أجل تمويل شراء عفش لمنزل. وأخبرني موظف الشركة أن الشركة يمكن أن تقدم لي دعما ماديا عن طريق التورق كالتالي: 1- أكتب توكيلا للشركة لشراء معادن باسمي من سوق للمعادن في لندن. 2- تقوم الشركة بشراء المعدن وبيعه باسمي في نفس اللحظة بناء على التوكيل. 3- تعطيني الشركة المبلغ الذي حصلته من عملية بيع المعدن، وهو المبلغ الذي طلبت استدانته بالأساس (2000 دينار مثلا). 4- أقوم بتسديد مبلغ 2300 دينار، هذا المبلغ هو المبلغ الذي أقرضتني إياه الشركة من أجل شراء المعدن. على شكل أقساط شهرية لمدة 24 شهرا. ما حكم هذه المعامل وهل تعد تورقا صحيحا؟ جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشترط في صحة بيع المرابحة أن تدخل السلعة المراد شراؤها من قبل العميل في ملك الشركة حقيقة، ثم إذا قبضتها باعتها للعميل. ثم إذا أراد العميل بيعها بعدما تستقر في ملكه فله ذلك، ولا مانع من أن يوكل جهة تتولى عنه عملية البيع، ويمكن أن تكون الشركة نفسها هي الموكَّلة.

وأما هذه الخطوات التي بينتها فليس فيها أن الشركة تشتري السلعة لنفسها أولا، ثم تبيعها للعميل بعدما تقبضها وتدخل في ملكها حقيقة.

فلم يحصل في ما ذكرته سوى أنك توكل الشركة في أن تشتري لك المعادن باسمك، ثم تبيعها نيابة عنك.

فهي -إذا- قد أقرضتك مبلغا من المال، ثم اشترت لك به سلعة، ثم باعتها نيابة عنك، ثم سلمت لك ثمن السلعة مع زيادة على المبلغ الذي قد أقرضتك. وهذا هو عين الربا.

فننصحك بالابتعاد عن مثل هذه العملية، فإنها ليست تورقا صحيحا إذا كان ما يجري في واقع الحال هو عين ما ذكرته أنت في السؤال.

 والله أعلم.