الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم في الصداق أن يكون منه ما هو مؤجل، بل يجوز تأجيله كله أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه وتعجيل البعض الآخر، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 33908، والفتوى رقم: 61455، وإذا رضي زوجك بكتابة المؤخر دون علم والده فلا حرج عليه ولا إثم ، إذ له أن يتصرف في ماله في الحلال كيف شاء، وإخفاء هذا عن والده تطييباً لقلبه أمرٌ حسن.
ولا يملك والدك فسخ الزواج بعد العقد إلا أن يوافق زوجك على الطلاق.
والله أعلم.