عنوان الفتوى: الاستخارة في الأمر المحرم

بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أود أساتذتي الكرام أن أبعث إليكم بسؤالي هذا وأرجو منكم أن تجيبوني في أقرب الآجال وجزاكم الله ألف خير أما بعد فسؤالي هو: حدث في أحد الأيام أن وجدت أمي بعض الملابس الداخلية لامرأة مع ملابس أبي الذي كان مسافرا ولقد صارحته أمي بذلك فقال لها أقسم بالله أنه ليس لي بل لصديق أعرفه ولكن أمي منذ ذلك اليوم لم تعد تصدق أبي وأصبحت تشك فيه بكل سفر جديد ولا تصدقه مطلقا رغم أنها تعرف بأن الشك يقتل بيت كل أسرة مسلمة ومع هذا فإنها أرادت أن تصلي صلاة الاستخارة ولكن قلت لها باعتبار أن الشك مكروه فلا يجوز الاستخارة فيه . ماردكم عن سؤالي وجزاكم الله خيرا وكان الله في عونكم وأكثر من حسناتكم وجعلكم من أصحاب الفردوس إن شاء الله . ولكن أرجو أن تجيبوا على سؤالي بالغة الفرنسية أو الإنجليزية. وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الاستخارة تشرع في الأمور المباحة ولا تشرع في أمر مكروه أو محرم, لأن تركه مطلوب.

والأصل في المسلم السلامة فلا يجوز اتهامه بسوء من غير بينة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} فوجود هذه الملابس لا تدل على أن الزوج قد أتى بمنكر كيف وهو قد أقسم بالله أنها لصديق له روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.

فما حصل من أمك مجرد ظنون ليست مبنية على أساس, يجب عليها الانتهاء عنها وعدم الاسترسال فيها, فذلك أسلم للعاقبة, ولا تجوز الاستخارة في مثل هذه الأعمال.

وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم اجتناب مواطن الشبهات, والتي قد تؤدي به إلى الطعن في دينه أو عرضه.

والله أعلم.