عنوان الفتوى: مخالفة الطبيب للشروط التي تعاقد عليها مع المستشفى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحن لم نفهم السؤال بالضبط، ولكن إن كان المقصود هو أن هؤلاء المرضى الذين يرتادون عيادتك الخاصة يطلبون منك أن تجري لهم عمليات في المستشفى العمومي الذي أنت متعاقد معه لإجراء مثل هذه العمليات المستعجلة فقط، فيريد هؤلاء المرضى الذين لا تستدعي حالتهم إجراء عملية مستعجلة أن يستعجلوا مقابل مبلغ يدفعونه لك فهذا غير جائز.

أولاً: لأنك في أثناء عملك في المستشفى العمومي تعتبر أجيراً خاصاً تستوفي أجرتك من المستشفى، ويملك المستشفى منافعك كلها في وقت الدوام فيه، وبالتالي لا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من المرضى.

وثانياً: فيه مخالفة للشروط المعتبرة في المستشفى في تقديم أصحاب الحالات المستعجلة على غيرهم، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. وجلب المصالح هنا يقتضي تقديم الأحق فالأحق.

أما إن كان المقصود هو أن هؤلاء المرضى لا يدفعون لك شيئاً وإنما يطلبون منك تقديمهم على غيرهم من الحالات المستعجلة، إذا ما جاؤوا ليتعالجوا في المستشفى العمومي، فهذا ينبني على ما تقدم وهو أن فيه مخالفه لشروط المستشفى الذي تعمل فيه، والمعتبر التزامك بهذه الشروط، اللهم إلا أن ترى بصفتك طبيباً أحقية هذه الحالة بالاستعجال فلا مانع من تقديمها.

والله أعلم.