الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغالب أن هذه المعاملة تقوم على إقراض الموظف مبلغاً للبناء بفائدة تختلف نسبتها من جهة إلى أخرى وبالتالي فالمعاملة محرمة والفائدة ربا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24879.
وعليه فإذا كنت أنت من يباشر هذه المعاملة مع طالبيها فلا يجوز لك فعل ذلك، وإذا كانت هذه الجهة تبني المساكن ثم بعد ذلك تبيعها لموظفيها بأقساط أكثر مما كلفت فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.