عنوان الفتوى: وصية لا يجب تنفيذها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأب قد أوصى أبناءه بترك ماله (تركته) في شركة إخوانه كما كان في حياته على أن يدفع لهم إخوانه راتبا شهريا كما كان يدفع لأبيهم في حياته، فإن كان الأمر كذلك فإن هذه الوصية لا اعتبار لها شرعا ولا يلزم تنفيذها لأن عقد الشركة بينه وبين إخوانه قد انفسخ بموته، وانتقلت ملكية المال إلى الورثة بمجرد موت مورثهم، ولكن بإمكان الأبناء أن يبرموا عقد شراكة جديدة مع أعمامهم، ولا يصح أن يشترط في الشركة راتب معين لغير العامل من الشركاء، ولا مانع أن يعطى المشترك جزءا من الربح في كل فترة معينة كل حسب حصته وبعد التصفية ينظر فيما تم سحبه وتسوى الحسابات على ذلك فهذا داخل فيما يسمى بالتنضيض الحكمي، وسبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 71688، نرجو الاطلاع عليها للفائدة.

والذي ننصح به المبادرة بتقسيم التركة بعد إتمام حصرها وإكمال الإجراءات المتعلقة بها من قضاء الديون وإخراج الوصية إن كانت موجودة حتى لا يحصل نزاع أولبس أو تناسخ في التركة.

ومن رأى أن مصلحته في ترك نصيبه في الشركة تركه فيها باسمه، ومن رأى غير ذلك فله ما أراد.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم:  36762.

والله أعلم.