عنوان الفتوى: زيادة الصانع في السعر ليحصل على أجرة ليست له

أنا أعمل مهندسا وقد طلب مني بعض التجار أن أصنع لهم جزءا هندسيا خارج البلاد لما لي من خبرة في ذلك ومقابل ذلك اتفقنا على عمولة معلومة، وبعد عدة أيام طلبوا عمل جزء آخر فطلبت منهم عمولة على الجزء الآخر فقالوا عند الانتهاء فقمت بدون علمهم بعمل زياده في السعر على الجزأين وقلت لهم السعر بدون أن يعلموا أن به زيادة فوافقوا عليه وبدأنا العمل وعند الاستلام أحسست أني فعلت إثما بذلك فقلت لهم لا تعطوني عمولة على الجزء الثاني وأنا سآخذ عمولتي من المصنع فوافقوا وقالوا حلال عليك ما تأخذه منه ( مع العلم أنهم لا يعلمون أنني قد وضعت هذه الزيادة من البداية ) وعند عودتنا إلى مصر كان متبقيا لي عندهم مبلغ فقلت لهم لا أريده لأنني أخذت عمولة جيدة من المصنع وإن كنتم لا ترضون عن العمولة التي أخذتها من المصنع فسوف أردها لكم فصمموا أن يعطوني باقي عمولتي وقالوا لي إنهم راضون أنني أخذت من المصنع عمولة فقلت لهم (لأني كنت قلقا ) إننى قلت للمصنع أعمل حسابي في العمولة ( مع العلم أن الصحيح أني أنا الذي زدت في المبلغ ) فقالوا نحن راضون ورضينا بالسعر من البداية فلا تقلق لأنهم أحسوا بقلقي وفي نفس الوقت لا أريد أن أخسر علاقتي بهم وقد قررت بعد ذلك ألا أتعامل بهذه الطريقة مرة أخرى. فأرجو الإفادة هل ما أخذته من عمولة به مشكلة؟ وجزاكم الله خيرا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قام به الأخ السائل من ادعائه أن سعر العمل المذكور كذا والواقع على خلافه يعد كذبا منه وخيانة للأمانة التي وكله عليها هؤلاء التجار، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27 } فهؤلاء التجار استأجروا السائل على عمل بأجرة معلومة وائتمنوه على عملهم فزاد في السعر ليتوصل إلى ما ليس له، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثلها، أما ما يستحقه من وراء هذه العمل فبالنسبة للجزء الأول منه يستحق فيه الأجرة المتفق عليها وبالنسبة للجزء الثاني يستحق أجرة المثل لأنه دخل في إجارة بدون تحديد الأجرة فكانت إجارة فاسدة يستحق فيها الأجير أجرة مثله، وما زاد على ذلك يجب رده إلى هؤلاء التجار ولا يغني عنه رضاهم بأن يأخذ عمولة من المصنع أو رضاهم بالسعر المدعى لأن ذلك كله مبني على كذب وغش فلا عبرة به، فإما أن يخبرهم بحقيقة الأمر فيأذنوا له في ما زاد على حقه أو لا يخبرهم فيلزمه رد ما زاد على حقه إليهم بطريقة أو بأخرى .

والله أعلم .