عنوان الفتوى: بيع المرابحة المنضبط بضوابطه الشرعية جائز
2006-12-04 00:00:00
أعمل بشركة في إحدى دول الخليج وأريد شراء سيارة عن طريق التمويل من بنك إسلامي ونظام هذا البنك أن يختار العميل السيارة ويقوم البنك بشرائها له من البنك نفسه ويكون التسديد بمعدل فائدة معينه فهل شراء السيارة في هذه الحالة يجوز أم يدخل هذا التمويل تحت بند الربا...؟!! وشكرا وجزاكم الله عن السائلين عن أمور دينهم خيرا كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء والذي تجريه البنوك الإسلامية بيع جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 45858.
ولا يضر أن تكون السلعة المراد شراؤها عند البنك أو عند غيره، المهم أن يتملكها البنك قبل أن يبيعها للعميل حتى لا يبيع ما لا يملك، وفي الحديث: لا تبع ما لا تملك. رواه احمد، وإذا التزم البنك بالضوابط الشرعية في هذه المعاملة فإنه لا حرج أن يبيع السلعة تقسيطا بثمن أعلى من سعرها حالا لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 78601.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء