عنوان الفتوى: متى يرث الأحفاد من جدتهم

تحية طيبة.. وبعد: لكم خالص الشكر وجزاكم الله كل الخير لما تبذلونه من جهد من أجل إرشاد الأمة وتوجيهها إلى طريق الحق وطريق الجنات العلى ونعم المصير. ما هو حكم الميراث الخاص بالجدة لأحفادها، مع العلم بوفاة أبيهم قبل وفاة هذه الجدة، لقد توفيت المرأة وهي أم لأربعة أولاد وثلاث بنات، وقبل وفاتها توفي اثنان من أولادها، فهل يوجد ميراث لأسر هذين الرجلين من هذه الجدة (الأحفاد)، وبعد وفاتها (الجدة) توفي ولد آخر، فما هو حكم الميراث لأسرته في هذه الجدة، وبعد وفاتها (الجدة) توفيت ابنتان، فما هو حكم الميراث لأسر هاتين الابنتين في هذه الجدة، ويحيى الآن ابن واحد وابنة واحدة لهذه الجدة، فما هو أيضا ميراثيهما في والدتهما (الجدة)، عذراً إن كنت أطلت عليكم؟ ولكم خالص الشكر، والجزاء من عند الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأحفاد لا يرثون من جدتهم إذا كان لها أولاد ذكور ، فالأولاد الذكور المباشرون يحجبون أولاد الأولاد لأنهم أقرب للميت، فهم أولى بتركته، وأما من مات من أبناء الجدة في حياتها فلا يرث منها، فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موته، ولذلك فإن كان أقارب هذه الجدة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم أبناؤها وبناتها المباشرون الذين ماتت في حياتهم سواء ماتوا بعدها مباشرة أو عاشوا.

وتقسم تركتها على النحو التالي: يوزع المال على ستة أسهم لكل واحد من الابنين اللذين توفيت في حياتهما سهمان ولكل واحدة من ابنتيها سهم، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، ونصيب من توفي من هؤلاء يرجع إلى ورثته، ولا شيء لمن توفي قبلها ولا للأحفاد -كما قدمنا- ولكن يستحب لأعمامهم أن يرزقوهم من التركة عند قسمها إذا لم تكن الجدة أوصت لهم بشيء، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.