عنوان الفتوى: حُكمُ تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا أن يهب المسلم من ماله ما شاء لأولاده أو لغيرهم ما دام أهلا للتصرف، وفي غير معصية،

ولكن يشترط في صحة الهبة للأود التسوية بينهم على الراجح من أقوال أهل العلم .

وما يفعله هذا الرجل مع أبنائه إذا كان على سبيل الهبة، وتتم حيازته بالفعل من طرف الأبناء حيازة تامة فهو هبة صحيحة يملك بها كل واحد ما وهب له، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن على الأبوين أن يسويا بين الذكور والإناث في العطية وهو الراجح لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

ولذلك فإن على هذا الرجل أن يسوي بين أبنائه وبناته .

وإذا توفي فإن ما ترك من المال ولم تتم هبته للأولاد أو لغيرهم فإنه يقسم على جميع ورثته الذين توفي عنهم بمن فيهم الأولاد الذين سبق أن وهب لهم ، ويكون ذلك- طبعا- بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة .

فحق الورثة في التركة لا يكون إلا بعد التحقق من موت مورثهم، وما وهبه لهم في حياته لا يعتبر من التركة .

أما إذا كان يريد بذلك تقسيم تركته في حياته فإن ذلك لا يصح لأن من شروط الإرث وصحة تقسيم التركة تحقق موت الموروث، وتحقق حياة الوارث بعده.

وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتاوى: 6242، 60734، 65717.

والله أعلم .