عنوان الفتوى: كيف يقسم العقار الموروث

مات أبي منذ خمس سنين وترك لنا أنا وأختي وأمي: *منزلا اشتراه على مرحلتين النصف في المرحلة الأولى بماله هو الخاص أما النصف الثاني فقد اشترك في شرائه مع أمي مناصفة, وهذا المنزل مؤجر حاليا. *منزل ثان اشتراه بالتقسيط, دفع ربع ثمنه من ماله الخاص , وباقي الأقساط من إيجار المنزل الأول, إلا أن هذا المنزل تم تسجيله باسم أمي ,أي أن العقد كان بين البائع وأمي, وهذا المنزل أسكن فيه أنا وزوجتي وأولادي مع أمي الآن. *منزل ثالث كانت أمي قد اشترت الأرض التي أقيم عليها, وتكفلت أنا وأبي بمصاريف بنائه مناصفة ثم تكفلت بمفردي ببناء طابق علوي فوق هذا المنزل, وكل المنزل مؤجر الآن, وهذا المنزل مسجل هو أيضا باسم أمي بما أنها هي التي اشترت الأرض. *هذا وضعنا, أنا وعائلتي نسكن مع أمي في المنزل الثاني، أختي تعيش مع زوجها في بيتهما الخاص بهما. أمي تأخذ إيجار المنزل الأول والمنزل الثالث(الطابق السفلي)والذي يبلغ 355دينارا, تعطي منها 100دينارا لأختي والباقي تصرفه على البيت أي علي وعلى عائلتي وهي معنا. وهي أيضا تشتغل في متجر لها وقد تصرف منه أيضا على العائلة والبيت. أنا آخذ إيجار الطابق العلوي (المنزل الثالث) وأصرفه أيضا في البيت. أمي تقول إن المنزل الذي نسكنه الآن يجب أن يعود لأختي بعد وفاتها(أي بعد وفاة أمي) وعلى هذا الأساس فهي تريد أن تبيع المنزل الأول وتساعدني به على بناء منزل جيد .فهل هذا جائز لها؟ هل أن المنزل الذي نسكنه الآن يعتبر ملكا لها بما أنه مسجل باسمها؟ هل أن المنزل ألآخر(الثالث)يعتبر ملكا لها بما أن عقد شراء الأرض باسمها؟ أريد أن أبين أيضا لفضيلتكم أن جو التسامح هو الذي يسودنا ولا توجد مشاكل من أي نوع بيننا وأننا (أنا وأختي )راضين بأن تتصرف أمي في كل شيء، ولم نطرح موضوع التركة ولا يخطر ببالنا أن نطرحه على الأقل بالنسبة إلى الآن. بينوا لنا أكرمكم الله وأعزكم وجازاكم عنا وعن أمة الإسلام كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن قد وقع من أبيك أو منك هبة لوالدتك فيما يتعلق بهذه البيوت، واتصل بهذه الهبة القبض المعتبر شرعا في العقار وهو التخلية بينها وبينه تتصرف فيه تصرف الملاك من بيع أو تأجير أو نحو ذلك، وإنما تم هذا التسجيل لشيء من الأغراض الأخرى غير الهبة، فإن هذا التسجيل تسجيل صوري لا يترتب عليه ملكيتها لهذه البيوت وليس لها من ملكية هذه البيوت ما تنفرد به عن الورثة إلا بمقدار ما دفعت فيها من ثمن أرض أو بناء، سواء دفعت ذلك نقدا من مالها أو من عوائد نصيبها من الإيجار أو من غيره، وما عدا ذلك شاركت فيه باقي الورثة على حسب القسمة الشرعية للميراث .

وأما كون البيت الذي تسكنونه يجب أن يعود إلى أختك بعد وفاة الوالدة فهذا ليس بصحيح، فإن الواجب في قسمة هذه البيوت هو أن تقسم قسمة تراض بأن يتراضى الورثة أن يأخذ فلان كذا وفلان كذا، أو قسمة تهايؤ بأن تبقى ملكا للجميع ويتناوبون على السكن فيها، أو تؤجر ويقتسمون غلتها حسب أنصبائهم من الإرث، أو أن تباع ويقسم ثمنها، أو تقوم وتقسم...

وأما عرض والدتك أن تبيع البيت الأول وتعينك به على بناء بيت جديد فلابد أن يكون ذلك بعد موافقة أختك وغيرها من الورثة -إن وجدوا-لأن لهم حقا في هذا البيت فلا يجوز الاعتداء عليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 35389.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

  .