عنوان الفتوى: حكم تمويل أحد الشريكين لبعض الأعمال بدون علم الآخر

اتفقت مع أخ لي أن أدير شركة مقابل مرتب وعمولة، ولن تقوم هذه الشركة بدون خبراتي، وقد اتفقت معه على أن يقوم هو بتمويل أعمال هذه الشركة وهو يسكن في محافظة غير محافظتي أي أن سبل التحرك بحرية متاحة وسيكون لي كافة الصلاحيات، وللتوضيح ليس هناك قابلية الآن على الأقل أن نتشارك بشكل كامل في هذه المرحلة على الأقل لأسباب يطول شرحها .. ما أتسأل عنه هو : - إني أستطيع ماديا تمويل أعمال الشركة فهل يجوز أن أقوم بتمويل بعض أعمال الشركة بدون علمه من تمويلي الخاص بدون أن أضر بمصلحة الشركة ؟ - أم الاتفاق معه على نسبه تحصل عليها الشركة مقابل استغلال الاسم والمكان والتمويل سيكون من خلالي وإن كنت أعلم أن هذا لن يعجبه لأنه أيضا قادر على التمويل وأنا لن يرضيني أن تضيع مني فرص أستطيع فيها زيادة دخلي مع قدرتي على التمويل . - فما هو أفضل طريقه شرعيه ترضي الطرفين، وأرجو أن تسارعوا بالرد رحمكم الله لأني من المفترض أن أقوم بالرد النهائي هذا الأسبوع وانا أخشى الله وأرغب في الكسب الحلال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في أن تتفق مع صاحبك في أن تدير الشركة وهو يمولها وتتفق معه على راتب ونسبة من الربح معلومين، وليس لك أن تقوم بتمويل بعض المشاريع فيها إلا بإذنه ولو لم يكن في ذلك إضرار بالشركة، بل مجرد التسويق باسمها بغير إذنه ممنوع.

والطريقة الصحيحة أن تشتركا في بعض المشاريع فهو حل وسط بينكما، ولا مانع من أن تكون المدير لها وتأخذ أجرة على ذلك بالاتفاق بشرط أن يكون ذلك بعد الاتفاق بينكما.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20103، والفتوى رقم:  59446.

والله أعلم.