عنوان الفتوى: لا يتصرف الشريك في المال خارج نطاق الاتفاق

اتفقت مع صديق لي على مشروع تجاري كلفته نصف مليون ، بحيث يكون منه المال ومني تنفيذ وإدارة المشروع، وعندما استلمت منه المبلغ وبدأت بتنفيذ المشروع كلفني حوالي 300 ألف فقط ، فأخذت أصرف ما تبقى من المال في أمور أخرى كشراء أثاث فخم للمكتب وشراء سيارة لي كمدير للمشروع لأنه لم تكن لدي سيارة ولم يكن بإمكاني عمل المشروع وتنفيذه بدون سيارة فهي إذن لصالح العمل والمشروع، وبعد مرور سنوات والحمد لله المشروع ناجح وأعطي شريكي حقه بدون أي نقصان والحمد لله ولكن مازال بقلبي شيء بخصوص تلك السيارة على الرغم أن المشروع لم يكن سيتم أبداً لولا الله ثم هذه السيارة، فهل تصرفي السابق صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد الذي تم بينكما عقد مضاربة وهي جائزة شرعا إذا تمت بشروطها وضوابطها.

والعامل في المضاربة -الذي هو أنت- مؤتمن على المال الذي دفع إليه فلا يتصرف فيه إلا بما هو في صالح المشروع حسب الاتفاق، وعليه أن يعيد المال الزائد إلى صاحبه ولا يصرفه في أمور أخرى خارجة عن الاتفاق، فإذا كنت قد صرفت شيئا من المال خارجا عن الاتفاق أو في عير مصلحة المشروع فإن عليك ضمانه لصاحبه، والحل الآن هو أن تخبر صاحبك بما حصل إذا لم تخش أن يترتب على ذلك فتنة بينكما، فإن خشيت الفتنة فإنك تضم ما ترى أنك تجاوزت فيه إلى الربح الذي تدفعه إلى صاحبك وتدفع الجميع إليه دون أن يعلم، وبذلك تبرأ ذمتك من التبعات.

والله أعلم.