عنوان الفتوى: قواعد عامة في التعامل مع أسهم الشركات

ما حكم التعامل فى أسهم شركة (الإسكندرية للاستثمار العقاري والسياحي) بيعا وشراء ببورصة القاهرة للأوراق المالية، وغرض الشركة ما يلى:العمل في كافة مجالات الاستثمار العقارية وعلى الأخص في مجالات شراء وبيع وتقسيم الأراضي وتجهيزها وإقامة المجمعات والوحدات السكنية وتمليكها وتأجيرها واستغلالها ودراسة وتخطيط وتنفيذ المشروعات التي تعمل في المجالات العقارية وتقديم المشورة اللازمة، وتوجد لهذه الشركة مجموعة من الشركات التابعة تتكون من 11 شركة منهم خمس شركات تعمل في مجال التمويل العقاري والفنادق والخدمات السياحية بيانها كما يلي: شركة نوفابارك القاهرة، شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية، الشركة العربية للمشروعات-والتطوير العمراني، شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري، شركة أمارنتي النيل للفنادق، الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية، شركة الاسكندرية للمشروعات السياحية والفندقية، شركة الربوة للخدمات الترفيهية، النيل بسفور للتجارة، العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية، شركة التعمير للتمويل العقاري؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ليس بإمكاننا الحكم على التعامل مع هذه الشركة لعدم توفر المعلومات الكافية عنها، ولكننا نبين لك قواعد عامة وهي، أنه إذا كانت الشركات لا تزاول عملاً محرماً ولا تصنع ولا تبيع المواد المحرمة، وكانت لا تتعامل مع البنوك الربوية تعاملاً ربوياً بالقرض والإيداع، وليس لها أنشطة محرمة كإيواء العصاة من السائحين، فيجوز التعامل معها وشراء أسهمها، وإن اختل شيء من هذا حرم التعامل معها، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61467، 73198، 57190، 72156، 3099، 28305، 74226، 76047، 70332، 66665.

والله أعلم.