الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لتحديد المهر وقت معين يجب عنده، فيجوز أن يحدد عند العقد ويجوز أن لا يذكر أصلاً في العقد فيحدد بعد ذلك إن طلبت المرأة تحديده أو دعت إليه حاجة، وإن كان المهر حالاً وجب دفعه في الحال، وإن كان مؤجلاً وجب دفعه عند حلول أجله كسائر الديون، وتراجع الفتوى رقم: 76154، والفتوى رقم: 17243.
والله أعلم.