عنوان الفتوى: ادعى أخوها أن ماوهبته لها أمها ملك له

خلاصة الفتوى:

الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له، وله أن يتصرف فيه بالهبة والبيع وسائر التصرفات المشروعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي جواب هذا السؤال نقطتان:

الأولى: أنه لا يلزمك دفع هذا السوار لأخيك حتى يأتي ببينة على أن هذا السوار ما يزال في ملكه ولم يخرج عن ملكه بهبة أو شراء ونحو ذلك، فإذا جاء ببينة فيجب دفعه إليه، لقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.

النقطة الثانية: إذا كانت أمك تملكت في حال حياتها هذا السوار تملكاً صحيحاً وخصتك به دون سائر إخوانك وأخواتك وبدون مسوغ شرعي فيستحب في حقك أن تردي هذا السوار إلى التركة ليأخذ كل وارث منه بقدر نصيبه الشرعي من الميراث إلا أن يتسامح في ذلك الورثة.

وإنما قلنا إن ذلك يستحب في حقك ولا يجب؛ لأن الوالد إذا فاضل بين ولده في العطية أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم، كما جاء في المغني لابن قدامة قال: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع هذا هو المنصوص عن أحمد وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم. انتهى.

والله أعلم.