عنوان الفتوى: المواقع الإلكترونية التي تشترط شروطا لاستخدامها
خلاصة الفتوى: فإذا كان الموقع يشترط شروطا معينة للاستفادة من محتوياته فينظر في هذه الشروط، فإذا كانت شروطا لا تخالف الشريعة فالواجب على المسلم التزامها، أما إذا كانت شروطا تخالف الشريعة فلا يحل لمسلم التزامها وقبولها، وفي هذه الحالة لا حرج على المستفيد في الاستفادة من الموقع فيما هو من قبيل الاستفادة العلمية والاقتباس دون التزام بهذه الشروط الباطلة، علما بأن على المستفيد أن يراعى في الاستفادة والاقتباس من المواقع عموما الضوابط الشرعية لذلك، ولا يلزم المستخدم للإنترنت أن يبحث عن وجود شروط للاستفادة من المواقع التي يريد تصفحها والاستفادة منها إذ إن الأصل في مواقع الإنترنت أنها إنما أنشئت ليستفيد منها الناس بدون شروط.
فإذا كان الموقع يشترط شروطا معينة للاستفادة من محتوياته فينظر في هذه الشروط فإذا كانت شروطا لا تخالف الشريعة ولا تضادها مثل اشتراط العزو إلى الموقع فيما ينقل منه من معلومات أو دفع مبلغ معين نظير تحميل بعض الملفات ونحو ذلك فالواجب على المسلم التزامها إذا أراد الاستفادة من هذا الموقع وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
أما إن كانت شروطا تخالف الشريعة وتضادها مثل فعل محرم أو ترك واجب أو الدخول في معاملة محرمة ونحو ذلك فلا يحل لمسلم التزامها وقبولها، ومن هذا القبيل اشتراط أن يدفع المستفيد كل ما يملك من المال ونحو ذلك مما ينطوي على غرر وخداع، وفي هذه الحالة لا حرج على المستفيد في الاستفادة من الموقع فيما هو من قبيل الاستفادة العلمية والاقتباس دون التزام بهذه الشروط الباطلة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق ودين الله أوثق. متفق عليه. علما بأن على المستفيد أن يراعي في الاستفادة والاقتباس من المواقع عموما الضوابط الشرعية لذلك والتي ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية:10302، 9361، 36701.
ولا يلزم المستخدم للإنترنت أن يبحث عن وجود شروط للاستفادة من المواقع التي يريد تصفحها والاستفادة منها إذ إن الأصل في مواقع الإنترنت أنها إنما أنشئت ليستفيد منها الناس بدون شروط معينة إلا فيما يختص بضوابط الاقتباس والعزو، ومن أراد تقييد الاستفادة بشروط معينة فإنه يصمم ما في الموقع من خدمات بطريقة لا تسمح بالاستفادة من الخدمة إلا بعد الموافقة على هذه الشروط.
والله أعلم.
