[156] قَوْله زُهَيْر هُوَ بن مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ الْكُوفِيُّ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ وَأَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ وَكَذَا شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُوهُ الْأَسْوَدُ قَوْلُهُ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةأَي بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَوْلُهُ ذَكَرَهُ أَيْ لِي وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ لِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ الْمُعَلَّقَةِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَإِنَّمَا عَدَلَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ إِلَى الرِّوَايَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي عُبَيْدَةَ أَعْلَى لَهُ لِكَوْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَتَكُونُ مُنْقَطِعَةً بِخِلَافِ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّهَا مَوْصُولَةٌ وَرِوَايَةُ أَبِي إِسْحَاقَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَمُرَادُ أَبِي إِسْحَاقَ هُنَا بِقَوْلِهِ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ أَيْ لَسْتُ أَرْوِيهِ الْآنَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَإِنَّمَا أَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ صَاحب بن مَسْعُود وَقَالَ بن التِّينِ هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ فَإِنَّ الْأَسْوَدَ الزُّهْرِيَّ لَمْ يُسْلِمْ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعِيشَ حَتَّى يَرْوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ أَتَى الْغَائِطَ أَيِ الْأَرْضَ الْمُطَمْئِنَةَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ قَوْلُهُ فَلَمْ أَجِدْ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَلَمْ أَجِدْهُ أَيِ الْحَجَرَ الثَّالِثَ قَوْلُهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِيهِ الْعَمَلُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّهْيُ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَخَذَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَاشْتَرَطُوا أَنْ لَا يَنْقُصَ مِنَ الثَّلَاثِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْإِنْقَاءِ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهَا فَيُزَادُ حَتَّى يُنَقَّى وَيُسْتَحَبُّ حِينَئِذٍ الْإِيتَارُ لِقَوْلِهِ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ لِزِيَادَةٍ فِي أَبِي دَاوُدَ حَسَنَةِ الْإِسْنَادِ قَالَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ الْإِنْقَاءَ فَقَطْ لَخَلَا اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ عَنِ الْفَائِدَةِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ الْعَدَدَ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاءُ فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَابِ الْأَمْرَيْنِ وَنَظِيرُهُ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنَّ الْعَدَدَ مُشْتَرَطٌ وَلَوْ تَحَقَّقَتْ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً زَادَ بن خُزَيْمَةَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ رَوْثَةَ حِمَارٍ وَنَقَلَ التَّيْمِيُّ أَنَّ الرَّوْثَ مُخْتَصٌّ بِمَا يَكُونُ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ قَوْلُهُ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ اسْتَدَلَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الثَّلَاثَةِ قَالَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَرَطًا لَطَلَبَ ثَالِثًا كَذَا قَالَ وَغَفَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَة عَن بن مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِيهِ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ ائْتِنِي بِحَجَرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَات اثبات وَقد تَابع عَلَيْهِ معمر أَبُو شُعْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَتَابَعَهُمَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ أَحَدُ الثِّقَاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ لَكِنْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُ الْكَرَابِيسِيُّ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَنْهُ فَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَعِنْدَنَا أَيْضًا إِذَا اعْتُضِدَ وَاسْتِدْلَالُ الطَّحَاوِيِّ فِيهِ نَظَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اكْتَفَى بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ فِي طَلَبِ الثَّلَاثَةِ فَلَمْ يُجَدِّدِ الْأَمْرَ بِطَلَبِ الثَّالِثِ أَوِ اكْتَفَى بِطَرَفِ أَحَدِهِمَا عَنِ الثَّالِثِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالثَّلَاثَةِ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ وَذَلِكَ حَاصِلٌ وَلَوْ بِوَاحِدٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ مَسَحَ بِطَرَفٍ وَاحِدٍ وَرَمَاهُ ثُمَّ جَاءَ شَخْصٌ آخَرُ فَمَسَحَ بِطَرَفِهِ الْآخَرِ لَأَجْزَأَهُمَا بِلَا خِلَافٍ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ الْمَالِكِيُّ رُوِيَ أَنَّهُ أَتَاهُ بِثَالِثٍ لَكِنْ لَا يَصِحُّ وَلَوْ صَحَّ فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِمَنْ لَا يَشْتَرِطُ الثَّلَاثَةَ قَائِمٌ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَحَصَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ثَابِتَةٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا وَقَفَ عَلَى الطَّرِيقِ الَّتِي عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ فَقَطْ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا مِنْ سَبِيلٍ وَاحِدٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مِنْهُمَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اكْتَفَى لِلْقُبُلِ بِالْمَسْحِ فِي الْأَرْضِ وَلِلدُّبُرِ بِالثَّلَاثَةِ أَوْ مَسَحَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِطَرَفَيْنِ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ لِلْعَدَدِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ فَفَاسِدُ الِاعْتِبَارِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الصَّرِيحِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَلْمَانَوَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ هَذَا رِكْسٌ كَذَا وَقَعَ هُنَا بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ فَقِيلَ هِيَ لُغَةٌ فِي رِجْسٍ بِالْجِيمِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ بن ماجة وبن خُزَيْمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهَا عِنْدَهُمَا بِالْجِيمِ وَقِيلَ الرِّكْسُ الرَّجِيعُ رُدَّ مِنْ حَالَةِ الطَّهَارَةِ إِلَى حَالَةِ النَّجَاسَةِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ رُدَّ مِنْ حَالَةِ الطَّعَامِ إِلَى حَالَة الروث وَقَالَ بن بَطَّالٍ لَمْ أَرَ هَذَا الْحَرْفَ فِي اللُّغَةِ يَعْنِي الرِّكْسَ بِالْكَافِ وَتَعَقَّبَهُ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنَّ مَعْنَاهُ الرَّدُّ كَمَا قَالَ تَعَالَى أُرْكِسُوا فِيهَا أَيْ رُدُّوا فَكَأَنَّهُ قَالَ هَذَا رَدٌّ عَلَيْكَ انْتَهَى وَلَوْ ثَبَتَ مَا قَالَ لَكَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ يُقَالُ رَكَسَهُ رَكْسًا إِذَا رَدَّهُ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا رِكْسٌ يَعْنِي نَجَسًا وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ وَأَغْرَبَ النَّسَائِيُّ فَقَالَ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ الرِّكْسُ طَعَامُ الْجِنِّ وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ فِي اللُّغَةِ فَهُوَ مُرِيحٌ مِنَ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي يُوسُفَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ جَدُّهُ قَالَ حَدَّثَنِي عبد الرَّحْمَن يَعْنِي بن الْأسود بن يزِيد بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور أَو لَا وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا التَّعْلِيقِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ دَلَّسَ هَذَا الْخَبَرَ كَمَا حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّاذَكُونِيِّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يُسْمَعْ فِي التَّدْلِيسِ بِأَخْفَى مِنْ هَذَا قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَقُلْ ذَكَرَهُ لِي انْتَهَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ أَبِي إِسْحَاقَ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِكَوْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ رَوَاهُ عَنْ زُهَيْرٍ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ وَالْقَطَّانُ لَا يَرْضَى أَنْ يَأْخُذَ عَنْ زُهَيْرٍ مَا لَيْسَ بِسَمَاعٍ لِأَبِي إِسْحَاقَ وَكَأَنَّهُ عُرِفَ ذَلِكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيعِ الْقَطَّانِ أَوْ بِالتَّصْرِيحِ مِنْ قَوْلِهِ فَانْزَاحَتْ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ وَقَدْ أَعَلَّهُ قَوْمٌ بِالِاضْطِرَابِ وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ وَاسْتَوْفَيْتُهُ فِي مُقَدِّمَةِ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لَكِنَّ رِوَايَةَ زُهَيْرٍ هَذِهِ تَرَجَّحَتْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِمُتَابَعَةِ يُوسُفَ حَفِيدِ أَبِي إِسْحَاقَ وَتَابَعَهُمَا شَرِيكٌ الْقَاضِي وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَغَيْرُهُمَا وَتَابَعَ أَبَا إِسْحَاقَ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَحَدِيثُهُ يُسْتَشْهَدُ بِهِ أَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَمِمَّا يُرَجِّحُهَا أَيْضًا اسْتِحْضَارُ أَبِي إِسْحَاقَ لِطَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَعُدُولُهُ عَنْهَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَمَّا اخْتَارَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْر طَرِيق عبد الرَّحْمَن على طَرِيق أَبُو عُبَيْدَةَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَارِفٌ بِالطَّرِيقَيْنِ وَأَنَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِنْدَهُ أَرْجَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً)
أَيْ لِكُلِّ عُضْوٍ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ مُجْمَلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْفِرْيَابِيُّ لَا الْبَيْكَنْدِيُّ وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِمَا بِسَمَاعِ سُفْيَانَ لَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(قَوْلُهُ بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)
أَيْ لِكُلِّ عُضْو

[156] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدّثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي المكي الكوفي (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي بفتح السين المهملة وكسر الموحدة التابعي وما ذكر من كون زهير سمع من أبي إسحاق بآخرة لا يقدح لثبوت سماعه منه هذاالحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة (قال) أي أبو إسحاق (ليس أبو عبيدة) عامر بن عبد الله بن مسعود (ذكره) لي (ولكن) ذكره ليس وحدّثني به (عبد الرحمن بن الأسود) المتوفى سنة تسع وتسعين أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن بن الأسود (عن أبيه) الأسود بن يزيد النخعي الكوفي صاحب ابن مسعود، وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه إسرائيل عنه عن أبي عبيدة عن أبيه وابن مغول وغيره عن الأسود عن أبيه عن عبد الله من غير ذكر عبد الرحمن، ورواه زكريا بن أبي زائدة عنه عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود ومعمر عنه عن علقمة عن عبد الله، ويونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله، ومن ثم انتقده الدارقطني على المؤلف لكنه قال: أحسنها سياقًا الطريق التي أخرجها البخاري لكن في النفس منه شيء لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق. وأجيب: بأن الاختلاف على الحفاظ لا يوجب الاضطراب إلا مع استواء وجوه الاختلاف

فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ومع الاستواء لا بدّ أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، وهنا يظهر عدم استواء وجود الاختلاف على أبي إسحاق فيه لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها عن مقال غير طريق زهير وإسرائيل مع أنه يمكن ردّ أكثر الطرق إلى رواية زهير.
وقد تابع زهيرًا يوسف بن إسحاق كما سيأتي وهو يقتضي تقديم رواية زهير (أنه) بفتح الهمزة بتقدير الموحدة أي الأسود (سمع عبد الله) أي ابن مسعود رضي الله عنه (يقول):
(أتى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الغائط) أي الأرض المطمئنة القضاء حاجته، فالمراد به معناه اللغوي (فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار) أي فأمرني بإتيان ثلاثة أحجار وفي طلبه الثلاثة دليل على اعتبارها وإلاّ لما طلبها، وفي حديث سلمان نهانا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار كما رواه مسلم وأحمد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (فوجدت) أي أصبت (حجرين والتمست) أي طلب الحجر (الثالث فلم أجده) بالضمير المنصوب أي الحجر، ولأبي ذر فلم أجد بحذفه (فأخذت روثة) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار (فأتيته) عليه الصلاة والسلام (بها) أي بالثلاثة (فأخذ) عليه الصلاة والسلام (الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس) بكسر الراء أي رجس كما في رواية ابن خزيمة وابن ماجة في هذا الحديث أو طعام الجن، وعزي للنسائي أو الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله الخطابي وذكر إشارة الروثة باعتبار تذكير الخبر على حدّ قوله تعالى: {{هَذَا رَبِّي}} [الأنعام: 78] وفي بعض النسخ هذه ركس على الأصل.

فإن قلت: ما وجه إتيانه بالروثة بعد أمره عليه الصلاة والسلام له بالأحجار؟ أجيب: بأنه قاس الروث على الحجر بجامع الجمود فقطع -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قياسه بالفرق أو بإبداء المانع، ولكنه ما قاسه إلا لضرورة عدم المنصوص عليه، وزاد في رواية الأصيلي وابن عساكر وأبوي الوقت وذر.
(وقال إبراهيم بن يوسف) بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة (عن أبيه) يوسف بن أبي إسحاق الكوفي الحافظ، المتوفى في زمن أبي جعفر المنصور أو سنة سبع وخمسين ومائة (عن) جدّه (أبي إسحاق حدّثني) بالإفراد (عبد الرحمن) هو ابن الأسود بن يزيد أي بالإسناد السابق، وأراد المؤلف بهذا التعليق الردّ على رغم أن أبا إسحاق دل هذا الخبر وفي ذكر مبحث ذلك طول يخرج عن غرض الاختصار. وقد استدل الطحاوي بقوله: وألقى الروثة على عدم اشتراط الثلاث في الاستنجاء، وعلّله بأنه لو كان شرطًا لطلب ثالثًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وداود. وأجيب: بأن في رواية أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات أثبات عن ابن مسعود في هذا
الحديث، فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر أو أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد له ثلاثة أطراف، وتأتي بقية المباحث قريبًا إن شاء الله تعالى.

22 - باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
(باب الوضوء مرة مرة) لكل عضو.

(بابُُ لَا يستنجى بروث)بابُُ مَرْفُوع منون خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف وَقَوله لَا يستنجى على صِيغَة الْمَجْهُول وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ ذكر الْبابُُ وَإِنَّمَا ذكر حَدِيث عبد الله مَعَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي بعض النّسخ بابُُ الِاسْتِنْجَاء بروث والمناسبة بَين الْبابَُُيْنِ ظَاهِرَة

[ رقم الحديث عند عبدالباقي:154 ... ورقمه عند البغا:156 ]
- (حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا زُهَيْر عَن أبي إِسْحَاق قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَة ذكره وَلَكِن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن أَبِيه أَنه سمع عبد الله يَقُول أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَأخذ الحجرين وَألقى الروثة وَقَالَ هَذَا ركس) مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله وَألقى الروثة وَقَالَ هَذَا ركس لِأَن إلقاءه إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَا يستنجى بِهِ. (بَيَان رِجَاله) وهم سِتَّة الأول أَبُو نعيم بِضَم النُّون الْفضل بن دُكَيْن وَقد مر الثَّانِي زُهَيْر بن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ الْكُوفِي وَقد مر الثَّالِث أَبُو إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَقد مر فِي بابُُ الصَّلَاة من الْإِيمَان الرَّابِع عبد الرَّحْمَن بن الْأسود أَبُو حَفْص النَّخعِيّ كُوفِي عَالم عَامل روى عَن أَبِيه وَعَائِشَة وَعنهُ الْأَعْمَش وَغَيره كَانَ يُصَلِّي كل يَوْم سَبْعمِائة رَكْعَة وَكَانَ يُصَلِّي الْعشَاء وَالْفَجْر بِوضُوء وَاحِد مَاتَ سنة تسع وَتِسْعين وَفِي البُخَارِيّ أَيْضا عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عبد يَغُوث زهري تَابِعِيّ وَلَيْسَ فِيهِ غَيرهمَا. وَفِي شُيُوخ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عبد الرَّحْمَن بن الْأسود الْوراق وَلَيْسَ فِي الْكتب السِّتَّة عبد الرَّحْمَن بن الْأسود غير هَؤُلَاءِ وَوَقع فِي كتاب الدَّاودِيّ وَابْن التِّين أَن عبد الرَّحْمَن الْوَاقِع فِي رِوَايَة البُخَارِيّ هُوَ ابْن عبد يَغُوث وَهُوَ وهم فَاحش مِنْهُمَا إِذْ الْأسود الزُّهْرِيّ لم يسلم فضلا أَن يعِيش حَتَّى يروي عَن عبد الله بن مَسْعُود الْخَامِس الْأسود بن يزِيد من الزِّيَادَة ابْن قيس الْكُوفِي النَّخعِيّ وَقد مر فِي بابُُ من ترك بعض الِاخْتِيَار فِي كتاب الْعلم السَّادِس عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث والعنعنة وَالسَّمَاع. وَمِنْهَا أَن رُوَاته كلهم ثِقَات كوفيون. وَمِنْهَا أَن فِيهِ ثَلَاثَة من التَّابِعين يروي بَعضهم عَن بعض وهم أَبُو إِسْحَق وَعبد الرَّحْمَن بن الْأسود وَأَبوهُ الْأسود بن يزِيد. وَمِنْهَا نفى أَبُو إِسْحَق رِوَايَته هَهُنَا عَن أبي عُبَيْدَة وتصريحه بِأَنَّهُ لَا يروي هَذَا الحَدِيث هَهُنَا إِلَّا عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود وَهُوَ معنى قَوْله قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَة ذكره أَي قَالَ أَبُو إِسْحَق لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَة ذكره لي وَلَكِن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود هُوَ الَّذِي ذكره لي بِدَلِيل قَوْله فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة الْمُعَلقَة حَدثنِي عبد الرَّحْمَن وَقَالَ بَعضهم وَإِنَّمَا عدل أَبُو إِسْحَق عَن الرِّوَايَة عَن أبي عُبَيْدَة إِلَى الرِّوَايَة عَن عبد الرَّحْمَن مَعَ أَن الرِّوَايَة عَن أبي عُبَيْدَة أَعلَى لَهُ لكَون أبي عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه على الصَّحِيح فَتكون مُنْقَطِعَة بِخِلَاف رِوَايَة عبد الرَّحْمَن فَإِنَّهَا مَوْصُولَة قلت قَول أبي إِسْحَق هَذَا يحْتَمل أَن يكون نفيا لحديثه وإثباتا لحَدِيث عبد الرَّحْمَن وَيحْتَمل أَن يكون إِثْبَاتًا لحديثه أَيْضا وَأَنه كَانَ غَالِبا يحدثه بِهِ عَن أبي عُبَيْدَة فَقَالَ يَوْمًا لَيْسَ هُوَ حَدثنِي وَحده وَلَكِن عبد الرَّحْمَن أَيْضا وَقَالَ الْكَرَابِيسِي فِي كتاب المدلسين أَبُو إِسْحَق يَقُول فِي هَذَا الحَدِيث مرّة حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله وَمرَّة حَدثنِي عَلْقَمَة عَن عبد الله وَمرَّة حَدثنِي أَبُو عُبَيْدَة عَن عبد الله وَمرَّة يَقُول لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَة حَدَّثَنِيهِ وَإِنَّمَا حَدثنِي عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله وَهَذَا دَلِيل وَاضح أَنه رَوَاهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود سَمَاعا فَافْهَم وَأما قَول هَذَا الْقَائِل لكَون أبي عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه فمردود بِمَا ذكر فِي المعجم الْأَوْسَط للطبراني من حَدِيث زِيَاد بن سعد عَن أبي الزبير قَالَ حَدثنِي يُونُس بن عتاب الْكُوفِي سَمِعت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله يذكر أَنه سمع أَبَاهُ يَقُول كنت مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي سفر الحَدِيث وَبِمَا أخرج الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه حَدِيث أبي إِسْحَق عَن أبي عُبَيْدَة عَن أَبِيه فِي ذكر يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام وَصحح إِسْنَاده وَرُبمَا حسن التِّرْمِذِيّ عدَّة أَحَادِيث رَوَاهَا عَن أَبِيه مِنْهَا لما كَانَ يَوْم بدر وَجِيء بالأسرى وَمِنْهَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين كَأَنَّهُ على الرصف وَمِنْهَا قَوْله {{وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا فِي سَبِيل الله}} وَمن شَرط الحَدِيث الْحسن أَن يكون مُتَّصِل الْإِسْنَاد عِنْد الْمُحدثين (ذكر رجال هَذَا الحَدِيث) وَهُوَ صَحِيح كَمَا ترى إِذْ لَو لم يكن صَحِيحا لما أخرجه هَهُنَا وَيُؤَيِّدهُ أَن ابْن الْمَدِينِيّ لما سُئِلَ عَنهُ لم يقْض فِيهِ بِشَيْء فَلَو كَانَ مُنْقَطِعًا أَو مدلسا لبينه فَإِن قلت قَالَ ابْن الشَّاذكُونِي هَذَا الحَدِيث مَرْدُود لِأَنَّهُ مُدَلّس لِأَن السبيعِي لم يُصَرح فِيهِ بِسَمَاع وَلم يَأْتِ فِيهِ بِصِيغَة مُعْتَبرَة وَمَا سَمِعت بتدليس أعجب من هَذَا وَلَا أخْفى فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة لم يحدثني
وَلَكِن عبد الرَّحْمَن عَن فلَان وَلم يقل حَدثنِي فَجَاز الحَدِيث وَسَار قلت أَبُو إِسْحَق سَمعه من جمَاعَة وَلكنه كَانَ غَالِبا إِنَّمَا يحدث بِهِ عَن أبي عُبَيْدَة فَلَمَّا نشط يَوْمًا قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَة الَّذِي فِي ذهنكم أَنِّي حدثتكم عَنهُ حَدثنِي وَحده وَلَكِن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود وَلَعَلَّ البُخَارِيّ لم يرد ذَلِك متعارضا وجعلهما إسنادين أَو أَسَانِيد فَإِن قلت قَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أبي زرْعَة اخْتلفُوا فِي هَذَا الحَدِيث وَالصَّحِيح عِنْدِي حَدِيث أبي عُبَيْدَة بن عبد الله عَن أَبِيه وَزعم التِّرْمِذِيّ أَن أصح الرِّوَايَات عِنْده حَدِيث قيس بن الرّبيع وَإِسْرَائِيل عَن أبي عُبَيْدَة عَن عبد الله قَالَ لِأَن إِسْرَائِيل أثبت وأحفظ لحَدِيث أبي إِسْحَق من هَؤُلَاءِ وَتَابعه على ذَلِك قيس وَزُهَيْر عَن أبي إِسْحَق لَيْسَ بذلك لِأَن سَمَاعه مِنْهُ بآخرة سَمِعت أَحْمد بن الْحسن سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول إِذا سَمِعت الحَدِيث عَن زَائِدَة وَزُهَيْر فَلَا تبال أَن لَا تسمعه من غَيرهمَا إِلَّا حَدِيث أبي إِسْحَق وَرَوَاهُ زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن أبي إِسْحَق عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله وَهَذَا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب قَالَ وَسَأَلت الدَّارمِيّ أَي الرِّوَايَات فِي هَذَا أصح عَن أبي إِسْحَق فَلم يقْض فِيهِ بِشَيْء وَسَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا فَلم يقْض بِشَيْء وَكَأَنَّهُ رأى حَدِيث زُهَيْر أشبه وَوَضعه فِي جَامعه قلت كَون حَدِيث أبي عُبَيْدَة عَن أَبِيه صَحِيحا عِنْد أبي زرْعَة لَا يُنَافِي صِحَة طَرِيق البُخَارِيّ وَأما تَرْجِيح التِّرْمِذِيّ حَدِيث إِسْرَائِيل على حَدِيث زُهَيْر فمعارض بِمَا حَكَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي صَحِيحه لِأَنَّهُ رَوَاهُ من حَدِيث يحيى بن سعيد وَيحيى بن سعيد لَا يرضى أَن يَأْخُذ عَن زُهَيْر عَن أبي إِسْحَق مَا لَيْسَ بِسَمَاع لأبي إِسْحَق وَقَالَ الْآجُرِيّ سَأَلت أَبَا دَاوُد عَن زُهَيْر وَإِسْرَائِيل فِي أبي إِسْحَق فَقَالَ زُهَيْر فَوق إِسْرَائِيل بِكَثِير وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن يُوسُف عَن أَبِيه وَابْن حَمَّاد الْحَنَفِيّ وَأَبُو مَرْيَم وَشريك وزَكَرِيا بن أبي زَائِدَة فِيمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ. وَإِسْرَائِيل اخْتلف عَلَيْهِ فَرَوَاهُ كَرِوَايَة زُهَيْر وَرَوَاهُ عباد الْقَطوَانِي وخَالِد العَبْد عَنهُ عَن أبي إِسْحَق عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله وَرَوَاهُ الْحميدِي عَن ابْن عُيَيْنَة عَنهُ عَن أبي إِسْحَق عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد ذكره الدَّارَقُطْنِيّ والعدوي فِي مُسْنده وَزُهَيْر لم يخْتَلف عَلَيْهِ واعتماده على مُتَابعَة قيس بن الرّبيع لَيْسَ بِشَيْء لشدَّة مَا رمي بِهِ من نَكَارَة الحَدِيث والضعف وإضرابه عَن مُتَابعَة الثَّوْريّ وَيُونُس وهما هما وَمن أكبر مَا يُؤَاخذ بِهِ التِّرْمِذِيّ أَنه أضْرب عَن الحَدِيث الْمُتَّصِل الصَّحِيح إِلَى مُنْقَطع على مَا زَعمه فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه وَلَا يعرف اسْمه وَقَالَ فِي جَامعه حَدثنَا هناد وقتيبة قَالَا حَدثنَا وَكِيع عَن إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَق عَن أبي عُبَيْدَة عَن عبد الله خرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لحَاجَة فَقَالَ التمس لي ثَلَاثَة أَحْجَار قَالَ فَأَتَيْته بحجرين وروثة فَأخذ الحجرين وَرمى الروثة وَقَالَ إِنَّهَا ركس وَقد أجبنا عَن قَول من يَقُول أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه وَكَيف مَا سمع وَقد كَانَ عمره سبع سِنِين حِين مَاتَ أَبوهُ عبد الله قَالَه غير وَاحِد من أهل النَّقْل وَابْن سبع سِنِين لَا يُنكر سَمَاعه من الغرباء عِنْد الْمُحدثين فَكيف من الْآبَاء القاطنين وَأما اسْمه فقد ذكر فِي الكنى لمُسلم والكنى لأبي أَحْمد وَكتاب الثِّقَات لِابْنِ حبَان وَغَيرهَا أَنه عَامر وَالله أعلم وَقيل اسْمه كنيته وَهُوَ هذلي كُوفِي أَخُو عبد الرَّحْمَن وَكَانَ يفضل عَلَيْهِ كَمَا قَالَه أَحْمد حدث عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَغَيرهَا وَحدث عَن أَبِيه فِي السّنَن وَعنهُ السبيعِي وَغَيره مَاتَ لَيْلَة دجيل. (بَيَان من أخرجه غَيره) هُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ وَلم يُخرجهُ مُسلم وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان عَن أبي نعيم بِهِ وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي بكر بن خَلاد عَن يحيى بن سعيد عَن زُهَيْر بِهِ. (بَيَان اللُّغَات) قَوْله الْغَائِط أَي الأَرْض المطمئنة لقَضَاء الْحَاجة وَالْمرَاد بِهِ مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ قَوْله رَوْثَة فِي الْعبابُ الروثة وَاحِدَة الروث والأرواث وَقد راث الْفرس يروث وَقَالَ التَّيْمِيّ قيل الروثة إِنَّمَا تكون للخيل وَالْبِغَال وَالْحمير قَوْله ركس بِكَسْر الرَّاء الرجس وبالفتح رد الشَّيْء مقلوبا وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي سنَنه الركس طَعَام الْجِنّ وَقَالَ الْخطابِيّ الركس الرجيع يَعْنِي قد رد عَن حَال الطَّهَارَة إِلَى حَال النَّجَاسَة وَيُقَال ارتكس الرجل فِي الْبلَاء إِذا رد فِيهِ بعد الْخَلَاص مِنْهُ وَقد جَاءَ الرجس بِمَعْنى الْإِثْم وَالْكفْر والشرك كَقَوْلِه تَعَالَى {{فزادتهم رجسا إِلَى رجسهم}} وَقيل نَحوه فِي قَوْله تَعَالَى {{ليذْهب عَنْكُم الرجس}} أَي ليطهركم من جَمِيع هَذِه الْخَبَائِث وَقد يَجِيء بِمَعْنى الْعَذَاب وَالْعَمَل الَّذِي يُوجِبهُ كَقَوْلِه {{وَيجْعَل الرجس على الَّذين لَا يعْقلُونَ}} وَقيل بِمَعْنى اللَّعْنَة فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَاب فِي الْآخِرَة وَقَالَ ابْن التِّين الرجس والركس فِي هَذَا الحَدِيث قيل النَّجس وَقيل القذر وَقَالَ ابْن بطال يُمكن أَن يكون معنى ركس رِجْس قَالَ وَلم أجد لأهل اللُّغَة شرح هَذِه الْكَلِمَة وَالنَّبِيّ
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أعلم الْأمة باللغة وَقَالَ الدَّاودِيّ يحْتَمل أَن يُرِيد بالركس النَّجس وَيحْتَمل أَن يُرِيد لِأَنَّهَا طَعَام الْجِنّ وَفِي الْعبابُ الركس فعل بِمَعْنى مفعول كَمَا أَن الرجيع من رجعته والرجس بِالْكَسْرِ والرجس بِالتَّحْرِيكِ والرجس مِثَال كتف القذر يُقَال رِجْس نجس ورجس نجس ورجس نجس اتِّبَاع وَقَالَ الْأَزْهَرِي الرجس اسْم لكل مَا استقذر من الْعَمَل وَيُقَال الرجس المأثم (بَيَان الْإِعْرَاب) قَوْله ذكره جملَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا خبر لَيْسَ قَوْله وَلَكِن للاستدراك وَقَوله عبد الرَّحْمَن مَرْفُوع بِفعل مَحْذُوف تَقْدِيره وَلَكِن حَدثنِي عبد الرَّحْمَن قَوْله أَنه أَصله بِأَنَّهُ وَقَوله عبد الله مفعول لقَوْله سمع فَقَوله يَقُول جملَة فِي مَحل النصب على الْحَال قَوْله الْغَائِط مَنْصُوب بقوله أَتَى قَوْله أَن آتيه كلمة أَن مَصْدَرِيَّة صلَة لِلْأَمْرِ أَي أَمرنِي بإتيان الْأَحْجَار وَلَيْسَت أَن هَذِه مفسرة بِخِلَاف أَن فِي قَوْله أَمرته أَن يفعل فَإِنَّهَا تحْتَمل أَن تكون صلَة وَأَن تكون مفسرة قَوْله فَوجدت بِمَعْنى أصبت وَلِهَذَا اكْتفى بمفعول وَاحِد وَهُوَ حجرين قَوْله هَذَا ركس مُبْتَدأ وَخبر وَقعت مقول القَوْل فَإِن قلت الْمشَار إِلَيْهِ يؤنث وَهُوَ قَوْله رَوْثَة فَكيف ذكر الضَّمِير قلت التَّذْكِير بِاعْتِبَار تذكير الْخَبَر كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {{هَذَا رَبِّي}} وَفِي بعض النّسخ هَذِه على الأَصْل (بَيَان الْمعَانِي) قَوْله والتمست الثَّالِث أَي طلبت الْحجر الثَّالِث قَوْله فَلم أَجِدهُ بالضمير الْمَنْصُوب رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة غَيره فَلم أجد بِدُونِ الضَّمِير قَوْله فَأَتَيْته بهَا أَي أتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالثَّلَاثَةِ من الحجرين والروثة وَلَيْسَ الضَّمِير فِي بهَا عَائِدًا إِلَى الروثة فَقَط قَوْله هَذَا ركس كَذَا وَقع هَهُنَا فَقيل هُوَ لُغَة فِي رِجْس بِالْجِيم وَيدل عَلَيْهِ رِوَايَة ابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة فِي هَذَا الحَدِيث فَإِنَّهُ عِنْدهمَا بِالْجِيم وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة حَدثنَا أَبُو سعيد الْأَشَج حَدثنَا زِيَاد بن الْحسن بن فرات عَن أَبِيه عَن جده عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أَرَادَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتبرز فَقَالَ ائْتِنِي بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت لَهُ حجرين وروثة حمَار فَأمْسك الحجرين وَطرح الروثة وَقَالَ هِيَ رِجْس (بَيَان استنباط الْأَحْكَام) الأول فِيهِ منع الِاسْتِنْجَاء بالروث وَالْبابُُ مَعْقُود عَلَيْهِ وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي الْبابُُ الَّذِي قبله وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة فِي الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن فِيهِ بَيَان أَن أرواث الْحمر نَجِسَة وَإِذا كَانَت أرواث الْحمر نَجِسَة بِحكم النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ حكم جَمِيع أرواث مَا لَا يجوز أكل لَحمهَا من ذَوَات الْأَرْبَع مثل أرواث الْحمر قلت قد اخْتلف الْعلمَاء فِي صفة نَجَاسَة الأرواث فَعِنْدَ أبي حنيفَة هِيَ نجس مغلظ وَبِه قَالَ زفر وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد نجس مخفف وَقَالَ مَالك الروث طَاهِر الثَّانِي فِيهِ منع الِاسْتِنْجَاء بِالنَّجسِ فَإِن الركس هُوَ النَّجس كَمَا ذَكرْنَاهُ الثَّالِث قَالَ الْخطابِيّ فِيهِ إِيجَاب عدد الثَّلَاث فِي الِاسْتِنْجَاء إِذْ كَانَ معقولا أَنه إِنَّمَا استدعاها ليستنجي بهَا كلهَا وَلَيْسَ فِي قَوْله فَأخذ الحجرين دَلِيل على أَنه اقْتصر عَلَيْهِمَا لجَوَاز أَن يكون بِحَضْرَتِهِ ثَالِث فَيكون قد استوفاها عددا وَيدل على ذَلِك خبر سلمَان قَالَ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نكتفي بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار وَخبر أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يستنجي بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار قَالَ وَلَو كَانَ الْقَصْد الإنقاء فَقَط لخلا اشْتِرَاط الْعدَد عَن الْفَائِدَة فَلَمَّا اشْترط الْعدَد لفظا وَعلم الانقاء فِيهِ معنى دلّ على إِيجَاب الْأَمريْنِ وَنَظِيره الْعدة بالإقراء فَإِن الْعدَد مشترط وَلَو تحققت بَرَاءَة الرَّحِم بقرء وَاحِد انْتهى قلت لَا نسلم أَن فِيهِ إِيجَاب عدد الثَّلَاث بل كَانَ ذَلِك للِاحْتِيَاط لِأَن التَّطْهِير بِوَاحِد أَو اثْنَيْنِ لم يكن محققا فَلذَلِك نَص على الثَّلَاث لِأَن بِالثلَاثِ يحصل التَّطْهِير غَالِبا وَنحن نقُول أَيْضا إِذا تحقق شخص أَنه لَا يطهر إِلَّا بِالثلَاثِ يتَعَيَّن عَلَيْهِ الثَّلَاث وَالتَّعْيِين لَيْسَ لأجل التوفية فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ للانقاء الْحَاصِل فِيهِ حَتَّى إِذا احْتَاجَ إِلَى رَابِع أَو خَامِس وهلم جرا يتَعَيَّن عَلَيْهِ ذَلِك على أَن الحَدِيث مَتْرُوك الظَّاهِر فَإِنَّهُ لَو استنجى بِحجر لَهُ ثَلَاثَة أحرف جَازَ بِالْإِجْمَاع وَقَوله وَلَيْسَ فِي قَوْله فَأخذ الحجرين دَلِيل على أَنه اقْتصر عَلَيْهِمَا لَيْسَ كَذَلِك بل فِيهِ دَلِيل على ذَلِك لِأَنَّهُ لَو كَانَ الثَّلَاث شرطا لطلب الثَّالِث فَحَيْثُ لم يطْلب دلّ على مَا قُلْنَاهُ وتعليله بقوله لجَوَاز أَن يكون بِحَضْرَتِهِ ثَالِث مَمْنُوع لِأَن قعوده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام للغائط كَانَ فِي مَكَان لَيْسَ فِيهِ أَحْجَار إِذْ لَو كَانَت هُنَاكَ أَحْجَار لما قَالَ لَهُ ائْتِنِي بِثَلَاثَة أَحْجَار لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة لطلب الْأَحْجَار وَهِي حَاصِلَة عِنْده وَهَذَا مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ وَقَوله وَلَو كَانَ الْمَقْصد الإنقاء فَقَط لخلا
اشْتِرَاط الْعدَد عَن الْفَائِدَة قُلْنَا أَن ذكر الثَّلَاث لم يكن للاشتراط بل للِاحْتِيَاط إِلَى آخر مَا ذَكرْنَاهُ الْآن قَوْله وَنَظِيره الْعدة بالإقراء غير مُسلم لِأَن الْعدَد فِيهِ شَرط بِنَصّ الْقُرْآن والْحَدِيث وَلم يُعَارضهُ نَص آخر بِخِلَاف الْعدَد هَهُنَا لِأَنَّهُ ورد من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج فَهَذَا لما دلّ على ترك أصل الِاسْتِنْجَاء دلّ على ترك وَصفه أَيْضا بِالطَّرِيقِ الأولى. وَقَالَ بَعضهم اسْتدلَّ بِهِ الطَّحَاوِيّ على عدم اشْتِرَاط الثَّلَاثَة قَالَ لِأَنَّهُ لَو كَانَ شرطا لطلب ثَالِثا كَذَا قَالَه وغفل عَمَّا أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده من طَرِيق معمر عَن أبي إِسْحَق عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود فِي هَذَا الحَدِيث فَإِن فِيهِ فَألْقى الروثة وَقَالَ أَنَّهَا ركس ائْتِنِي بِحجر وَرِجَاله ثِقَات أثبات وَقد تَابع معمرا عَلَيْهِ أَبُو شيبَة الوَاسِطِيّ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وتابعهما عمار بن زُرَيْق أحد الثِّقَات عَن أبي إِسْحَق قلت لم يغْفل الطَّحَاوِيّ عَن ذَلِك وَإِنَّمَا الَّذِي نسبه إِلَى الْغَفْلَة هُوَ الغافل وَكَيف يغْفل عَن ذَلِك وَقد ثَبت عِنْده عدم سَماع أبي إِسْحَق عَن عَلْقَمَة فَالْحَدِيث عِنْده مُنْقَطع والمحدث لَا يرى الْعَمَل بِهِ وَأَبُو شيبَة الوَاسِطِيّ ضَعِيف فَلَا يعْتَبر بمتابعته فَالَّذِي يَدعِي صَنْعَة الحَدِيث كَيفَ يرضى بِهَذَا الْكَلَام وَقد قَالَ أَبُو الْحسن بن الْقصار الْمَالِكِي روى أَنه أَتَاهُ بثالث لَكِن لَا يَصح وَلَو صَحَّ فالاستدلال بِهِ لمن لَا يشْتَرط الثَّلَاثَة قَائِم لِأَنَّهُ اقْتصر فِي الْمَوْضِعَيْنِ على ثَلَاثَة فَحصل لكل مِنْهُمَا أقل من ثَلَاثَة وَقَول ابْن حزم هَذَا بَاطِل لِأَن النَّص ورد فِي الِاسْتِنْجَاء وَمسح الْبَوْل لَا يُسمى استنجاء بَاطِل على مَا لَا يخفى ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل واستدلال الطَّحَاوِيّ أَيْضا فِيهِ نظر لاحْتِمَال أَن يكون اكْتفى بِالْأَمر الأول فِي طلب الثَّلَاثَة فَلم يجدد الْأَمر بِطَلَب الثَّالِث أَو اكْتفى بِطرف أَحدهمَا عَن الثَّالِث لِأَن الْمَقْصُود بِالثَّلَاثَةِ أَن يمسح بهَا ثَلَاث مسحات وَذَلِكَ حَاصِل وَلَو بِوَاحِد وَالدَّلِيل على صِحَّته أَنه لَو مسح بِطرف وَاحِد ثمَّ رَمَاه ثمَّ جَاءَ شخص آخر فَمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بِلَا خلاف قلت نظره مَرْدُود عَلَيْهِ لِأَن الطَّحَاوِيّ اسْتدلَّ بِصَرِيح النَّص لما ذهب إِلَيْهِ وبالاحتمال الْبعيد كَيفَ يدْفع هَذَا وَقَوله لِأَن الْمَقْصُود بِالثَّلَاثَةِ أَن يمسح بهَا ثَلَاث مسحات يُنَافِيهِ اشتراطهم الْعدَد فِي الْأَحْجَار لأَنهم مستدلون بِظَاهِر قَوْله وَلَا يسْتَنْج أحدكُم بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَقَوله وَذَلِكَ حَاصِل وَلَو بِوَاحِد مُخَالف لصريح الحَدِيث فَهَل رَأَيْت من يرد بمخالفة ظَاهر حَدِيثه الَّذِي يحْتَج بِهِ على من يحْتَج بِظَاهِر الحَدِيث بطرِيق الِاسْتِدْلَال الصَّحِيح وَهل هَذَا إِلَّا مُكَابَرَة وتعنت عصمنا الله من ذَلِك وَمن أمعن النّظر فِي أَحَادِيث الْبابُُ ودقق ذهنه فِي مَعَانِيهَا علم وَتحقّق أَن الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِم وَأَن المُرَاد الانقاء لَا التَّثْلِيث وَهُوَ قَول عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ حَكَاهُ الْعَبدَرِي وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك وَدَاوُد وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة ايضا (وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن يُوسُف عَن أبي إِسْحَاق حَدثنِي عبد الرَّحْمَن) هَذَا مَوْجُود فِي غَالب النّسخ ذكره أَبُو مَسْعُود وَخلف وَغَيرهمَا عَن البُخَارِيّ وَلَيْسَ بموجود فِي بَعْضهَا وَأَرَادَ البُخَارِيّ بِهَذَا التَّعْلِيق الرَّد على من زعم أَن أَبَا إِسْحَق دلّس هَذَا الْخَبَر كَمَا حكى ذَلِك عَن الشَّاذكُونِي كَمَا ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى فَإِنَّهُ صرح فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ وَقد اسْتدلَّ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا على صِحَة سَماع أبي إِسْحَق لهَذَا الحَدِيث من عبد الرَّحْمَن لكَون يحيى الْقطَّان رَوَاهُ عَن زُهَيْر ثمَّ قَالَ وَلَا يرضى الْقطَّان أَن يَأْخُذ عَن زُهَيْر مَا لَيْسَ بِسَمَاع لأبي إِسْحَق كَمَا ذَكرْنَاهُ وَإِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن إِسْحَق بن أبي إِسْحَق السبيعِي الْهَمدَانِي الْكُوفِي روى عَن أَبِيه وجده وَعنهُ أَبُو كريب وَجَمَاعَة فِيهِ لين أخرجُوا لَهُ سوى ابْن مَاجَه مَاتَ سنة ثَمَان وَتِسْعين وَمِائَة وَأَبُو يُوسُف الْكُوفِي الْحَافِظ روى عَن جده وَالشعْبِيّ وَعنهُ ابْن عُيَيْنَة وَغَيره مَاتَ فِي زمن أبي جَعْفَر الْمَنْصُور وَيُقَال توفّي سنة سبع وَخمسين وَمِائَة وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن الْأسود الْمُتَقَدّم ذكره وَقَالَ الْكرْمَانِي هَذِه مُتَابعَة نَاقِصَة ذكرهَا البُخَارِيّ تَعْلِيقا فَإِن قلت قد تكلم فِي إِبْرَاهِيم قَالَ عَيَّاش إِبْرَاهِيم عَن يحيى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ النَّسَائِيّ إِبْرَاهِيم لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت يحْتَمل فِي المتابعات مَا لَا يحْتَمل فِي الْأُصُول انْتهى كَلَامه. قلت لأجل مُتَابعَة يُوسُف الْمَذْكُور حفيد أبي إِسْحَق زُهَيْر بن مُعَاوِيَة رجح البُخَارِيّ رِوَايَة زُهَيْر الْمَذْكُورَة وتابعهما أَيْضا شريك القَاضِي وزَكَرِيا بن أبي زَائِدَة وَغَيرهمَا وتابع أَبَا إِسْحَق على رِوَايَته عَن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور لَيْث بن أبي سليم أخرجه ابْن أبي شيبَة وَحَدِيثه يستشهد بِهِ وَلما اخْتَار فِي رِوَايَة زُهَيْر طَرِيق عبد الرَّحْمَن على طَرِيق أبي عُبَيْدَة دلّ على أَنه عَارِف بالطريقين وَأَن رِوَايَة عبد الرَّحْمَن عِنْده أرجح وَالله أعلم (تمّ الْجُزْء الثَّانِي وَالْحَمْد لله

وقيل: إنَّ الرَّوثَ مُختَصٌّ بما يكونُ مِن الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ، فرَدَّها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: هذا رِكْسٌ، أي: الرَّوْثُ نَجِسٌ، أو لا يَجوزُ استعمالُه.وفي هذا الحَديثِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدِ استَنْجَى بحَجرينِ فقطْ، وقد وَرَدَ عندَ مُسلمٍ مِن حَديثِ سَلمانَ الفارسيِّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا يَسْتنجي أحَدُكم بدُونِ ثَلاثةِ أحجارٍ»، فيُجمَعُ بيْنهما بأنَّ الثَّلاثَ فيها مُراعاةٌ للإنقاءِ وللإيتارِ؛ لقَولِه: «ومَن استَجمَرَ فلْيُوتِرْ»، ولكنْ مَن لم يَجِدْ ثَلاثةَ أحجارٍ فيُجزِئُه اثنانِ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ ‏ '‏ هَذَا رِكْسٌ ‏'‏‏.‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ‏.‏

Narrated `Abdullah:The Prophet (ﷺ) went out to answer the call of nature and asked me to bring three stones. I found two stones and searched for the third but could not find it. So took a dried piece of dung and brought it to him. He took the two stones and threw away the dung and said, 'This is a filthy thing

Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Zuhair] dari [Abu Ishaq] berkata -Abu 'Ubaidah tidak menyebutkannya tetapi- ['Abdurrahman bin Aswad] dari [Bapaknya] bahwa ia mendengar ['Abdullah] berkata, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawakan tiga buah batu. Aku hanya mendapatkan dua batu, lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bahwa ke hadapan Nabi. Namun beliau hanya mengambil dua batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda: 'Ini najis.' [Ibrahim bin Yusuf] berkata dari [Bapaknya] dari [Abu Ishaq] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Abdurrahman]

Abdurrahman İbn Esved, babasının Abdullah şu sözü söylerken duyduğunu rivayet etmiştir: Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) tuvalet ihtiyacını görmek için geldi. Kendisine üç taş getirmemi emretti. Ben iki taş buldum, üçüncüye baktım bulamadım. Bir tezek bularak onu getirdim, Nebi s.a.v. iki taşı aldı, tezeği fırlattı ve: 'Bu pistir' buyurdu

ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے ابواسحاق کے واسطے سے نقل کیا، ابواسحاق کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابوعبیدہ نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن عبدالرحمٰن بن الاسود نے اپنے باپ سے ذکر کیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تین پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں۔ لیکن مجھے دو پتھر ملے۔ تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا۔ تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا۔ اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر ( تو ) لے لیے ( مگر ) گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ ( اور یہ حدیث ) ابراہم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی۔ انہوں نے ابواسحاق سے سنا، ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا۔

‘আবদুল্লাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে নির্দেশ করলেন। তখন আমি দু’টি পাথর পেলাম এবং আরেকটি খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। তাই একখন্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি পাথর দু’টি নিলেন এবং গোবর খন্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা নোংরা। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৫৩) ইব্রাহীম ইবনু ইউসুফ (রহ.), তার পিতা, আবূ ইসহাক (রহ.), ‘আবদুর রহমান (রহ.)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் சென்றபோது, தமக்காக மூன்று கற்களைக் கொண்டுவருமாறு என்னைப் பணித்தார் கள். (நான் தேடிப் பார்த்தபோது) இரண்டு கற்கள் மட்டுமே கிடைக்கப்பெற்றேன். மூன்றாவது கல்லைத் தேடிப் பார்த்தேன்; கிடைக்கவில்லை. கெட்டிச் சாணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களிடம் வந்தேன். நபியவர்கள் கற்களைப் பெற்றுக் கொண்டு, சாணத்தை எறிந்துவிட்டு, “இது அசுத்தமானது” எனக் கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :