[6839] قَوْلُهُ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا أَيْ ظَهَرَ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَظْهَرَ بِالْبَيِّنَةِ مُرَاعَاةً لِلَفْظِ تَبَيَّنَ وَقِيلَ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِعِلْمِ السَّيِّدِ قَوْلُهُ فَلْيَجْلِدْهَا أَيِ الْحَدَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا الْمَعْرُوفُ مِنْ صَرِيحِ الْآيَةِ فَعَلَيْهِنَّ نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب وَوَقع فِي رِوَايَة للنسائي مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَوْلُهُ وَلَايُثَرِّبُ أَيْ لَا يَجْمَعُ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ بِالْجَلْدِ وَبِالتَّعْيِيرِ وَقِيلَ الْمُرَادُ لَا يَقْتَنِعُ بِالتَّوْبِيخِ دُونَ الْجَلْدِ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَلَا يُعَيِّرُهَا وَلَا يُفَنِّدُهَا قَالَ بن بَطَّالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَا يُعَزَّرُ بِالتَّعْنِيفِ وَاللَّوْمِ وَإِنَّمَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِمَنْ صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ لِلتَّحْذِيرِ وَالتَّخْوِيفِ فَإِذَا رُفِعَ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَفَاهُ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْخَمْرِ وَقَالَ لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ قَوْلُهُ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُرِيدُ فِي الْمَتْنِ لَا فِي السَّنَدِ لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ وَصَلَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَلَفْظُهُ مِثْلُ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَالْبَاقِي سَوَاءٌ وَوَافَقَ اللَّيْثَ عَلَى زِيَادَةِ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَوَافَقَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى حَذْفِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ عِنْدَهُمْ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورِ عَنْ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلِإِسْمَاعِيلَ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ هَذِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا قَالَ اجْلِدْهَا خَمْسِينَ الحَدِيث

(قَوْلُهُ بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ)
أَيِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَسَائِرِ مَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ قَوْلُهُ وَإِحْصَانُهُمْ إِذَا زَنَوْا يَعْنِي خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الْإِسْلَامَ قَوْلُهُ وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَام أَي سَوَاء جاؤوا إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ لِيُحَكِّمُوهُ أَوْ رَفَعَهُمْ إِلَيْهِ غَيْرُهُمْ مُتَعَدِّيًا عَلَيْهِمْ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالشِّقِّ الْأَوَّلِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ مَبْسُوطًا وَذَكَرَ فِيهِ الْحَدِيثين الحَدِيث الأول

باب لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَىهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (لا يثرب على الأمة) بضم التحتية وفتح المثلثة وكسر الراء المشددة بعدها موحدة كذا لأبي ذر بكسرها ولغيره بفتحها أي لا يعنفها ولا يوبخها (إذا زنت ولا تنفى) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفاء صيانة لحق مالكها.
[ رقم الحديث عند عبدالباقي:6479 ... ورقمه عند البغا: 6839 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن سعيد المقبري عن أبيه) كيسان مولى بني ليث (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أنه) أي كيسان (سمعه) أي سمع أبا هريرة (يقول: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إذا زنت الأمة فتبين) أي تحقق (زناها) وثبت (فليجلدهما) أي سيدها الحدّ الواجب المعروف من صريح الآية. {{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}} [النساء: 25] (ولا يثرب) أي لا يعيرها. قال البيضاوي: كان تأديب الزناة قبل مشروعية الحدّ التثريب وحده فأمرهم بالحدّ ونهاهم عن الاقتصار على التثريب، وقيل: المراد به النهي عن التثريب بعد الجلد فإنه كفارة لما ارتكبته فلا يجمع عليها العقوبة بالحدّ والتعبير (ثم إن زنت) أي الثانية (فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها) ندبًا (ولو بحبل من شعر) قيد بالشعر لأنه كان الأكثر في حبالهم. واستنبط من قوله فليبعها عدم النفي لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية وهو حاصل بالبيع (تابعه) أي تابع الليث (إسماعيل بن أمية عن سعيد) المقبري (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في المتن فقط لا في السند لأنه نقص منه قوله عن أبيه ورواية إسماعيل وصلها النسائي من طريق بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية، ولفظه مثل لفظ الليث إلا أنه قال إن عادت فزنت فليبعها والباقي سواء.وحديث الباب سبق في البيوع والله أعلم.

(بابُُ لَا يثرب على الْأمة إِذا زنت وَلَا تنفى)أَي هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ لَا يثرب على صِيغَة الْمَجْهُول من التثريب بالثاء الْمُثَلَّثَة وَهُوَ التوبيخ والملامة والتعيير وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {{لَا تَثْرِيب عَلَيْكُم}} قَوْله " وَلَا تنفى " على صِيغَة الْمَجْهُول أَيْضا واستنبط عدم النَّفْي من قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ بيعوها لِأَن الْمَقْصُود من النَّفْي الإبعاد عَن الوطن الَّذِي وَقعت فِيهِ الْمعْصِيَة وَهُوَ لَا يلْزم حُصُوله من البيع
[ رقم الحديث عند عبدالباقي:6479 ... ورقمه عند البغا:6839 ]
- (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف حَدثنَا اللَّيْث عَن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَنه سَمعه يَقُول قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا زنت الْأمة فَتبين زنَاهَا فليجلدها وَلَا يثرب ثمَّ إِن زنت فليجلدها وَلَا يثرب ثمَّ إِن زنت الثَّالِثَة فليبعها وَلَو بِحَبل من شعر) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله وَلَا يثرب وَسَعِيد المَقْبُري يروي عَن أَبِيه كيسَان مولى بني لَيْث عَن أبي هُرَيْرَة والْحَدِيث مضى فِي الْبيُوع عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود وَالنَّسَائِيّ فِي الرَّجْم جَمِيعًا عَن عِيسَى بن حَمَّاد وَقَالَ الْمزي رَوَاهُ غير وَاحِد عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة قَوْله " فَتبين " أَي تحقق زنَاهَا وَثَبت وَفِيه إِقَامَة السَّيِّد الْحَد على عَبده وَأمته وَهِي مَسْأَلَة خلافية فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد واسحق وَأَبُو ثَوْر يعم الْحُدُود كلهَا وَهُوَ قَول جمَاعَة من الصَّحَابَة أَقَامُوا الْحُدُود على عبيدهم مِنْهُم ابْن عمر وَابْن مَسْعُود وَأنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ يحده الْمولى فِي الزِّنَا وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يحده فِي الزِّنَا وَالشرب وَالْقَذْف إِذا شهد عِنْده الشُّهُود لَا بِإِقْرَار العَبْد إِلَّا الْقطع خَاصَّة فَإِنَّهُ لَا يقطعهُ إِلَّا الإِمَام وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ لَا يقيمها إِلَّا الإِمَام خَاصَّة وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن الْحسن وَعبد الله بن محيريز وَعمر بن عبد الْعَزِيز أَنهم قَالُوا الْجُمُعَة وَالْحُدُود وَالزَّكَاة وَالنَّفْي إِلَى السُّلْطَان خَاصَّة وَفِيه دَلِيل على التغابن فِي البيع وَأَن الْمَالِك الصَّحِيح الْملك جَائِز لَهُ أَن يَبِيع مَاله الْقدر الْكَبِير بالتافه الْيَسِير وَهَذَا مَا لَا خلاف فِيهِ بَين الْعلمَاء إِذا عرف قدر ذَلِك وَاخْتلفُوا فِيهِ إِذا لم يعرف قدر ذَلِك قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض(تَابعه إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) أَي تَابع اللَّيْث إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة وَهَذِه الْمُتَابَعَة فِي الْمَتْن لَا فِي السَّنَد لِأَنَّهُ نقص مِنْهُ قَوْله عَن أَبِيه وَوَصلهَا النَّسَائِيّ من طَرِيق بشر بن الْمفضل عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة

تَستحِقُّ الأَمَةُ المَملوكةُ نِصفَ الحدِّ الَّذي يَجِبُ على المرأةِ الحُرَّةِ إنِ ارتكَبَتْ فاحشةَ الزِّنى؛ قال تعالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: 25]، ومُرتكِبُ الزِّنى إذا عُوقبَ بِالحدِّ، ثُمَّ زَنى مَرَّةً أُخرى فإنَّه يُقامُ عليه الحدُّ مرَّةً أُخرى، وهكذا.وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن كان عندَه أَمَةٌ -وهي المرأةُ المَملوكةُ- ثُمَّ زَنَتْ وتَبيَّنَ زِناها -سَواءٌ بِالبيِّنةِ، أو بالحَمْلِ، أو بِاعترافِها- أنْ يُقيمَ عليها الحدَّ -وهو خَمْسونَ جَلْدةً-، ولا يُثَرِّبَ عليها، فلا يَلومَها ولا يُوبِّخَها؛ لأنَّ الحدَّ كفَّارةٌ لِلذَّنبِ، ثُمَّ إنْ تكرَّرَ منها الزِّنى أقامَ عليها الحدَّ ولا يَلومُها أيضًا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ مرَّةً ثالثةً فإنَّه يَبيعُها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعرٍ، أي: بعْدَ جَلْدِها حَدَّ الزِّنا، ولم يَذكُرْه اكتفاءً بما قبْلَه، فيَبيعُها بأيِّ ثَمنٍ ولو كان رَخيصًا ليس له قِيمةٌ، وهذا مُبالَغةٌ في التَّحريضِ على بَيعِها وليس مِن بابِ إضاعةِ المالِ، وهذا التَّحريضُ؛ لأنَّها أصبَحَت فاسقةً يَصعُبُ صَلاحُها عندَه، وعلى المسلمِ الصَّالحِ تَرْكُ مُخالَطةِ الفُسَّاقِ وأهلِ المَعاصي وفِراقُهم، فيَبيعُها، لعلَّها تَستعِفُّ عندَ المُشتري بأنْ يُعِفَّها بنفْسِه، أو يَصونَها بهَيبتِه، أو بالإحسانِ إليها والتَّوسعةِ عليها، أو يُزوِّجَها، أو غيرُ ذلك.وفي الحديثِ: أنَّ السَّيِّدَ يُقِيمَ الحدَّ على عبْدِه وأَمَتِه.وفيه: التَّنبيهُ على تَرْكِ تَوبيخِ صاحبِ المَعصيةِ خاصَّةً إذا أُقِيمَ عليه الحدُّ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ '‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏'‏‏.‏ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏

Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, 'If a lady slave commits illegal sexual intercourse and she is proved guilty of illegal sexual intercourse, then she should be flogged (fifty stripes) but she should not be admonished; and if she commits illegal sexual intercourse again, then she should be flogged again but should not be admonished; and if she commits illegal sexual intercourse for the third time, then she should be sold even for a hair rope

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Sa'id Al Maqburi] dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] bahwasanya ia mendengarnya mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 'Jika seorang hamba sahaya berzina dan jelas-jelas perzinahannya, maka jilidlah, dan jangan diperolok-olok, kemudian jika berzina lagi deralah dan jangan diperolok-olok, kemudian jika berzina untuk ketiga kalinya juallah sekalipun seharga seutas tali yang terbuat dari rambut.' hadits ini diperkuat oleh [Isma'il bin Umayyah] dari [Sa'id] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

Ebu Hureyre r.a.'in nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 'Bir cariye zina eder de zina ettiği ortaya çıkarsa efendisi ona sapa cezası uygulasın fakat onu sözle kınayıp ayıplamasın. Sonra yine zina ederse efendisi ona yine sapa cezası uygulasın fakat ayıbını yüzüne vurup eziyet etmesin. Sonra üçüncÜ kez yine zina ederse efendi onu kıldan dokunmuş bir ip karşılığında bile olsa satsın. ' Fethu'l-Bari Açıklaması: Hadiste geçen ''-:--:..?' çıkışma ve azarlama demektir. Sürgüne göndermeye gelince, bilginler bunu 'onu satsın' ifadesinden çıkarmışlardır. Zira sürgünden maksat kişinin günahı işlediği yerden uzaklaştırması demektir. Bu da cariyeyi satmak suretiyle hasılalmaktadır. İbn Battal şöyle demiştir: Hadisin buna delaleti Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 'efendisi ona sapa cezası uygulasın' ve 'onu satsın' ifadeleridir. Bu ifade sürgüne gönderme cezasının düştüğünü göstermektedir. Çünkü sürgüne gönderilen köleyi efendisi sattığı kişiye ancak bir süre sonra teslim edebilir. Sürgüne gönderilmiş olan köle veya cariye bu açıdan kaçan köleye benzer. Bizim kanaatimiz bu yönde değildir. Bizce bu açıklama tartışmaya açıktır. Zira müşteri o köleyi sürgünde olduğu sürece kendisinden yararlanmaksızın satın alabilir ya da kölenin sürgün edildiği yere giden bir kişiye tesadüfen satılmış olabilir. İbnü'l-Arabı şöyle demiştir: Cariyeler bu hükümden müstesnadır. Zira onlarda efendinin hakkı vardır. Dolayısıyla efendinin hakkı Allah hakkından önceliklidir. Had cezasının düşmemesi ise onun asıl, sürgüne göndermenin onun uzantısı (fer'i) olmasındandır. Bizce şöyle demek daha uygundur: Recm cezasını terk etmek suretiyle de efendinin hakkı gözetiimiş olmaktadır. Zira recm cezası -sapa cezasının aksine- menfaati kökünden yok eder. Kölenin sürgüne gönderilmesinde ise bu hak zedelenmiş olmaz. Çünkü efendinin kölenin bedeninden yararlanma gibi bir hakkı yoktur. 'Zina eden bekar kadınla erkeğe sapa ve sürgün cezası verileceği' başlığı altında geçtiği üzere kadınlara mutlak olarak sürgün cezası vermek meşru değildir diyenler bu hadisi delil olarak almışlardır. Köleye sürgün cezası uygulanır diyen bilginler kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Sahih olan görüşe göre bu cezanın süresi yarım yıldır. Şafiilerde zayıf bir görüşe göre tam bir yıldır. Bir üçüncü görüşe göre ise köleye sürgüne gönderme cezası diye bir şey yoktur. Mezhep imamıyla çoğunluğu oluşturan bilginlerin görüşü bu doğrultudadır. 'Bir cariye zina eder de zina ettiği ortaya çıkarsa' yani zina ettiği zuhur ederse demektir. 'Efendisi ona sapa cezası uygulasın' yani 'Onlara hür kadınların cezasının yarısı {uygulanır)'(Nisa 25) ayetinden anlaşılan gerekli cezayı uygulayın demektir. 'La yuserrib' hem sapa cezası uygulanıp, hem de ayıplama ve kınama yapılmasın demektir. Bazı bilginlere göre bu fiilden maksat, sapa cezasını uygulamayarak azarlama ve kınama ile yetinmesin demektir. İbn Battal şöyle demiştir: Bu hadisten had cezası uygulanmış kimselere kınama, azarlama ve çıkışma şeklinde tazir yapılmayacağı hükmü anlaşılmaktadır. Çıkışma ve paylama, korkutma ve kaçındırma amacıyla suçlunun devlet başkanına (yetkili makama) havale edilmesinden önce uygundur. Suçlu yetkili makama havale edilip, had cezası uygulandığında bu yeterlidir. Biz de şunu hatırlatalım: Bundan önce Hz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in içki içme cezası uygulanan bir kimseye kötü söz söylemeyi yasakladığı ve 'Kardeşinizin aleyhinde şeytan ın yardımcıları almayınız' buyurduğu geçmişti

ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنیز زنا کرائے اور اس کا زنا کھل جائے تو اسے کوڑے مارنے چاہئیں لیکن لعنت ملامت نہ کرنی چاہئے پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو پھر چاہئے کہ کوڑے مارے لیکن ملامت نہ کرے پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرائے تو بیچ دے خواہ بالوں کی ایک رسی ہی قیمت پر ہو۔ اس روایت کی متابعت اسماعیل بن امیہ نے سعید سے کی، ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাসী যখন যিনা করে আর প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন যেন তাকে বেত্রাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। আবার যদি যিনা করে তাহলেও যেন বেত্রাঘাত করে, তিরস্কার না করে। যদি তৃতীয়বারও যিনা করে তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। ইসমাঈল ইবনু উমাইয়াহ (রহ.) সা‘ঈদ ..... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লায়স (রহ.) এর অনুসরণ করেছেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடிமைப் பெண் விபசாரம் செய்து அது வெளிப்பட்டுவிட்டால், அவளுக்கு (எசமான்) சாட்டையடி வழங்கட்டும்; (அதற்குமேல் அவளிடம்) கடுமை காட்ட வேண்டாம். பிறகு (மறுபடியும்) அவள் விபசாரம் செய்தால் அவளுக்குக் சாட்டையடி கொடுக்கட்டும்; (அவளிடம்) கடுமை காட்ட வேண்டாம். மூன்றாம் முறையும் அவள் விபசாரம் செய்துவிட்டால் அவளை ஒரு முடிக் கற்றைக்காவது விற்றுவிடட்டும். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :